مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما متضمنا ضرورة إثبات وقوع الفعل الخاطئ من المتهم على وجه اليقين، وأن هذا الإثبات يجب أن يكون مبنيا على توافر أدلة كافية لتكوين اعتقاد المحكمة على وجه اليقين بأن أن ارتكاب المتهم الفعل المسند إليه هو من المبادئ العامة الأساسية في المسؤولية الجزائية. بما في ذلك المسؤولية التأديبية.

وأضافت أن من أهم متطلبات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر على أساسها القرار المطعون فيه تحت مراقبة ورقابة المحكمة لتحديد مدى صحتها وإثبات المخالفة المنسوبة للمستأنف. واستخلاصها من الأصول المنتجة لها من عدمه، وكذلك مدى موافقتها لأحكام القانون الصحيحة من عدمه.

جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بعنوان الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. علياء

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .