محافظ أسيوط: توقيع 60 عقد تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة بالمراكز والقرى
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن توقيع 60 عقداً لتقنين أوضاع أراضى الدولة استوفت كافة ضوابط وشروط التقنين وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة للتيسير على كافة الإجراءات على المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من باقي العقود فور استكمال باقي الإجراءات اللازمة المنصوص عليها وفقاً للقانون والقرارات الصادرة لهذا الغرض، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوق المواطنين، مؤكداً متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين، حتى لا يسمح بأي تهاون أو تهاون في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة، والعمل على استرداد حقوق المواطنين، خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
وتضمن الاجتماع الموافقة على تشكيل اللجنة المشكلة بهذا الشأن للعقود والموافقة على طلبات التصديق واستيفاء الشروط اللازمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتسهيل الأمور على المواطنين، وسرعة الانتهاء من باقي إجراءات الطلبات وكل الموضوعات المتعلقة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمنطقة العسكرية، وموافقة الجهات المعنية على إصدار العقود في أسرع وقت ممكن والانتهاء من هذا الملف، مؤكداً تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل اللجنة، مع ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين، بمنظومة التقنين وأجهزة الدولة لسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليه الشروط، وإصدار وتسليم العقود للجادين وتجنب أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها في أسرع وقت.
كما تابع محافظ أسيوط آخر تطورات الموقف الحالي لملفات التقنين المتبقية، حيث تم استعراض مساحات الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينة، وكذلك الطلبات التي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص والمعاينة للأراضي التي تم إبرام عقودها وقام أصحابها بالسداد وفقاً للقانون، حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .