محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترفيق وتوصيل الكهرباء للمنطقة الاستثمارية للصناعات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر
تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية اليوم الاثنين، أعمال مد كابلات كهرباء للمنطقة اللوجيستية بكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، بتكلفة 73 مليون جنيه، ضمن أعمال مصاحبة المنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المرتبطة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بكوم الأحمر بالبداري، والتي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لمرافقتها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية. كما تفقد أعمال إنشاء سوق حضري للخضروات والفاكهة بقرية كوم الأحمر، والذي يجرى تنفيذه حاليًا على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري.
وحرص المحافظ -خلال الجولة- على تفقد أعمال تركيب وتمديد كابلات الكهرباء للمنطقة اللوجيستية بكوم الأحمر، وفقًا لعقد توريد الكهرباء للمنطقة اللوجيستية بكوم الأحمر مع شركة مصر المركزية لتوزيع الكهرباء، بقيمة 73 مليون جنيه، مشيرًا إلى أهمية المنطقة في تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة، مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضروات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، تمهيدًا لتشغيل المشروعات الجاري إنشاؤها، ومنها السوق الحضري للخضروات والفاكهة بكوم الأحمر. واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سوق حضري للخضروات والفاكهة بقرية كوم الأحمر، والذي يجرى تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. وسيضم أقساماً للخضروات والفواكه التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة، خاصة الرمان والحمضيات والخضروات والنباتات العطرية، بهدف تقديم الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان والمحاصيل الزراعية المختلفة التي تتميز بها قرى المحافظة، وسيتم الانتهاء منه في ديسمبر 2024.
وأعلن المحافظ أنه سيقدم كافة سبل الدعم لمواكبة المنطقة الاستثمارية اللوجستية بكوم الأحمر وجذب استثمارات جديدة إليها، مشيرا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين وفقا للإمكانيات المتاحة والقوانين المنظمة لذلك، وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
