محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب ويوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين
واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية لتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، تنفيذا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى التعليم. أكد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التغلب على كافة التحديات. عوائق أولاً وقبل كل شيء، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والإعاقات وكبار السن.
كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ابنوب واطلع على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل أمين عام المحافظة وسوزان محمد راضي رئيس المركز و مدينة ابنوب، ومصطفى بكري مدير المركز التكنولوجي، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
وأطلع المحافظ. تعرف على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي والتعرف على آلية تطبيق النظام الجديد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون. وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 الذي يؤكد على سرعة تنفيذ هذا الملف الحيوي والمهم للمواطنين.
والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، وتوجيههم بحل أي مشكلة فورًا وتوفير كافة سبل الدعم. ضرورياً للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتسوية الأوضاع وفقاً للقانون، لافتاً إلى انتظام العمل بجميع مراكز التكنولوجيا طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة، وفقاً لأحكام القانون رقم 10. وشدد على ضرورة العمل على توفير كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح بشأن هذه المخالفات، وذلك لسرعة تقنين أوضاعهم وفق مقتضيات القانون.
وكلف المحافظ بسرعة دراسة وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تسوية أوضاعهم وفق المتطلبات القانونية قبل نهاية المدة المحددة. مع تذليل المعوقات وتسليط الضوء على أهمية التصالح وعرض مميزاته وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، مع وجود جهات تنفيذية متخصصة للرد على استفسارات المواطنين، فضلا عن لجان إشرافية للتأكد من انتظام العمل حتى يتمكن المواطنون وتحصل الدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
