محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة لترأس المجلس الإقليمي للسكان
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة لرئاسة المجلس الإقليمي للسكان بالدقهلية، ومناقشة مؤشرات المحافظة في القضية السكانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح سكرتير عام المحافظة، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وأماني علم الدين مقررة المجلس القومي للسكان بالدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثل الكنيسة بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني، والدكتورة دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، وأعضاء المجلس الممثلين لكافة الجهات.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير أفضل رعاية صحية له، وهذا لن يحدث إلا باتباع الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة عند الولادة، حتى ننجب أطفالاً أصحاء لا يعانون من أي مشاكل صحية أو عيوب خلقية.
وقال اللواء مرزوق: دعمي الكامل لحل كافة المشاكل المتعلقة بالقضية السكانية، ووضع حلول خارج الصندوق يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها وأجهزتها من أجل هذه القضية الشائكة.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل توعية المواطنين بخطورة النمو السكاني غير المنظم، ونشر الوعي عبر وسائل الإعلام والصفحات الرسمية وعقد الندوات التثقيفية، والنزول إلى المواطنين بفرق من شباب الجامعات.
ووجه اللواء مرزوق بتحديد المدن والقرى الأكثر معاناة من مشكلة الزواج المبكر وزيادة أعداد المواليد دون مراعاة الشروط الصحية، للبدء بها لتوعية مواطنيها للحد من هذه الظواهر السلبية، التي تؤدي إلى خلق جيل يعاني من المشاكل والأمراض والتشوهات الخلقية.
وأشار المحافظ إلى ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول الرسائل التوعوية إليهم، وهو ما سيحقق نتائج إيجابية.
وأكد أيضاً أن التشخيص الصحيح لأي مشكلة هو الحل الوحيد لتحديد العلاج الصحيح والضروري لها، بناء على أسس علمية مدروسة، مشيراً إلى أن تحديد أسباب المشكلة وتحديد حقيقتها هو السبيل الوحيد لحلها والقضاء عليها.
وثمن المحافظ جهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية، من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات والتغلب عليها، وفي مقدمتها وزارة الصحة وكافة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، محاور عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، والمتمثلة في تقديم المشورة الأسرية الشاملة، وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبياً، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتحسين مخرجات وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة، وهو ما ينعكس في رفع نسبة تغطية الزائرين بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفعالة في الاستراتيجية القومية للسكان.
وشدد الألفي على ضرورة التزام أطباء النساء والتوليد بتسجيل مخطط الولادة لتجنب الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، وكذلك الاعتماد على تطبيق معايير ريبسون قبل قرار الولادة القيصرية على أن يكون على أساس طبي، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الولادات القيصرية في المحافظة لن ينخفض إلا بالتزام القطاعين الحكومي والخاص باستراتيجية الوزارة لتجنب الولادات القيصرية غير المبررة طبياً.
كما شدد نائب وزير الصحة والسكان على ضرورة تركيب وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة القيصرية، ووصف الحبوب بعد الولادة الطبيعية حتى تركيب اللولب، والاعتماد على الرسالة الشرعية في المباعدة بين الحمل المتتالي من 3 إلى 5 سنوات لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل.
وحرصت الألفي على استعراض أهمية وضرورة وجود غرف للإرشاد الأسري في إطار المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، والتي تساهم في تقديم الإرشاد الأسري الشامل والتوعية بأهداف المبادرة، بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وتوفير الرعاية المثلى لهما خلال الألف يوم الأولى من عمره.
وأضاف الألفي أن فروع المجلس القومي للسكان ستكثف أنشطتها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، للتوعية بالرسائل السكانية التي تهدف إلى خفض معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الأول من الاستخدام، وخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه وعدم توفير الخدمات، والمباعدة بين حالات الحمل المتتالية من 3 إلى 5 سنوات، وضرورة الحصول على المشورة الأسرية في خصوصية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
