محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يبحثان الإجراءات الواجبة لمكافحة الزيادة السكانية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، ودراسة إجراءات كافة القطاعات المعنية للحد من النمو السكاني، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتنمية مستدامة.

بدأ محافظ الفيوم اللقاء بالترحيب بنائب وزير الصحة والسكان وجميع الحضور، مؤكداً على أهمية القضية السكانية وضرورة وضع حزمة من الحوافز والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها ومعالجة بعض الممارسات الخاطئة لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحاً أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى وتتطلب تدخلاً مختلفاً في كل منطقة لوضع الحلول المناسبة لطبيعة كل قرية.

وأكد المحافظ أن القضية السكانية ليست قضية مجتمع أو دولة وإنما هي قضية كل فرد في المجتمع ويجب أن يشعر الجميع بالمسؤولية والمشاركة الإيجابية في هذه القضية، لافتاً إلى ضرورة توحيد كافة الجهود لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية.

وثمن الأنصاري جهود المجلس القومي للسكان وجامعة الفيوم والمجتمع المدني والطب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة تحديد المهام وتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على مختلف المجالات باعتبارها العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي آليات تحسين الخصائص الديموغرافية وجهود المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، من خلال محاورها الثلاثة، والتي تتضمن تقديم المشورة الأسرية الشاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية، بالتزامن مع خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياج المواليد لدخول الحضانات، بالإضافة إلى المحور الثالث للمبادرة والذي يتمثل في تحسين مخرجات وحدات الأطفال حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وأطلق عليها «الذهبية» لأن الألف يوم الأولى من عمر الطفل تشهد تكوين 85% من قدرات الإنسان العقلية والنفسية والجسدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسين الخصائص السكانية في مصر.

وأكد الألفي أن مبادرة «ألف يوم ذهبية» توفر على الدولة مئات المليارات التي كانت ستنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل في حال إهمال هذه الفترة، إضافة إلى المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم تلقيها المشورة الأسرية وتجهيزها للولادة الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الولادات القيصرية غير المبررة طبياً.

وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد وضعف التحصيل الدراسي، وهو ما يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويا، مضيفة أن تجنب الرضاعة الطبيعية واستخدام الحليب الصناعي يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، وهو ما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى سنويا، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، وهو ما يكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.

وأشار نائب وزير الصحة والسكان إلى أن المبادرة تضمن تنشئة طفل سليم نفسيا ومعافى، وتقنع الأم والأب والأسرة بأهمية المباعدة بين مرات الحمل المتتالية من 3 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن الهدف الأول للجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030 هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.

وأكدت أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية سيكون هدية من مصر لجيل 2050، لافتة إلى أهمية توعية الآباء والأمهات الجدد بداية من فترة ما قبل الزواج بكيفية تربية جيل سليم نفسيا وصحيا جسديا.

وأشارت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف الإرشاد الأسري المرتبطة إلكترونياً بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان التباعد بين حالات الحمل المتتالية من 3 إلى 5 سنوات، من خلال تقديم المشورة لجميع الفتيات والسيدات قبل وأثناء الحمل، بالإضافة إلى متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفردها لتحقيق أمنه الغذائي والتنموي والنفسي والبيئي.

وأضافت أن المبادرة تعمل على خفض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد الدولا والقابلات في المستشفيات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواليد الجدد من خلال الحضانات، وتجنب الممارسات الخاطئة داخل الحضانة والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل، وتطبيق العناية بالجلد على الجلد في الساعة الأولى من الولادة “الحضن الدافئ” وتوفير الرضاعة الطبيعية للأم من الساعة الأولى بعد الولادة وكذلك داخل الحضانة من أجل صحة نفسية وجسدية للأم والأطفال.

وفي ذات السياق أكد الألفي أهمية العمل على خفض معدل وفيات الرضع بالمحافظة والذي بلغ 19% عام 2024، وبلغ 25% بين الأطفال دون سن الخامسة حسب مؤشر العام ذاته، بالإضافة إلى الطلب غير الملبى على وسائل تنظيم الأسرة والذي بلغ 14.1%.

واستعرض مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم بعض المؤشرات لمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة الماضية، مقارنة بمؤشرات الجمهورية، والإجراءات المتخذة للحد من النمو السكاني، بناء على توجيهات المحافظ، والإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة، بالإضافة إلى عرض بيانات مسح صحة الأسرة المصرية، واستعراض أهم مؤشرات مسح السكان 2021/2024، ومقارنة محافظة الفيوم بصعيد مصر، وإجمالي الجمهورية.

وأوضح مقرر فرع المجلس القومي للسكان أن محافظة الفيوم تواجه عدد من التحديات، منها ارتفاع نسبة المناطق الريفية والتي تمثل نحو 77%، ما يشير إلى ترسيخ بعض العادات والتقاليد، مثل الزواج المبكر (القاصرات) والإنجاب المبكر، مضيفاً أن هناك تحسناً ملحوظاً في معدلات المواليد بجميع مراكز المحافظة، حيث بلغ معدل المواليد لعام 2023 نحو 20.7%.