محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون لحصر أملاك الدولة مع الهيئة العامة للمساحة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة بالمحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس خالد سيد أمين رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة المصرية، والدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء إيهاب سراج الدين الأمين العام، واللواء عبدالله عاشور الأمين العام المساعد، والمهندسة هويدا النوبي يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة بالمناطق، والمهندس نعمان عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الدلتا، والمهندسة دعاء حامد مدير مديرية المساحة بالقليوبية، والمهندسة هشام عبد السلام مدير إدارة المساحة بالقليوبية. أحمد محمد عزب مدير مكتب رئيس الهيئة، ومن المحافظة الدكتور محمد فوزي مساعد المحافظ للاستثمار والمشروعات، ومحمد علام مدير الشئون القانونية، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة وإعداد خرائط مساحية دقيقة وميكنة البيانات، مضيفاً أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الحدود، باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح أنه سيتم أيضًا أتمتة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة، مما يسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي، مشيرًا إلى أن الطرفين سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقدم هيئة المساحة المصرية الخبرات الفنية، ومحافظة القليوبية الدعم اللوجستي.

كما أكد محافظ القليوبية أن هذا البروتوكول يتطلب إجراء حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية لها داخل وخارج الحدود على مستوى مراكز المحافظة من خلال مراجع ودفاتر المساحة التابعة للهيئة العامة للمساحة المصرية، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف مراجعتها ومعالجة الآثار الناتجة عنها، وتوقيع ذلك على الخرائط المساحية، من خلال المساحة التفصيلية.

وأشار إلى أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة من خبرة الهيئة العامة للمساحة المصرية في حصر جميع أملاك الدولة بشكل دقيق، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل المحافظة، ووصفها جغرافياً، وتوقيع قطع الأراضي الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على الخرائط المساحية، لكل حالة على حدة، بالإضافة إلى إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات المتعلقة بالعقارات بناءً على مرجعياتها، بما يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة داخل حدودها بهدف التدقيق على بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

من جانبه، قال المهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة المصرية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية، إحداها بنظام الإحداثيات المحلية المصرية ETM، والأخرى بنظام الإحداثيات العالمية المعتمد WGS1984، ونسخة ورقية كأطلس، وتركيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية لها داخل وخارج الحدود على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة السجلات العقارية بمحافظة القليوبية، على غرار ما تم تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية والجهات الحكومية للحفاظ على أملاك الدولة.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لحماية المال العام ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية، كما سيساهم في تنظيم استخدامات الأراضي وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.