محافظ المنيا: استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود مراكز التكنولوجيا بمختلف المراكز والمدن في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ لائحته التنفيذية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المختلفة وتقنين أوضاعها حفاظا على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الصدد.
وشدد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والتسهيلات المختلفة لها فيما يتعلق بطلبات التصالح، وإزالة أي معوقات تواجههم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لاستكمال الإجراءات التي يجب توافرها. للتصالح وتقنين وضع مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهود لاستكمال هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لنسب الإنجاز بشكل مباشر مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح، وإزالة المعوقات، وتبسيط الإجراءات أمامها لتحقيق المصلحة العامة.
تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطن، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين لاستكمال كافة الإجراءات أوراق ملف التصالح الخاصة بهم أثناء تقديم طلبات التصالح، مع تخصيص نافذة لتلقي الطلبات ولوحات إرشادية معلقة في المركز التكنولوجي لإعلام المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة في ملف التصالح، بالإضافة إلى توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفي دير مواس تفقد الدكتور رجب القياتي رئيس المركز المركز التكنولوجي لخدمة المواطن لمتابعة نظام العمل في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وانضباط العاملين فيه مؤكدا أهمية حسن المعاملة للمواطنين وبذل الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل إجراءات الاستفادة من حزمة التسهيلات التي تقدمها الدولة لتسوية أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مبينا تقديم كافة أشكال الدعم والإمكانات اللازمة وتعاون جميع الإدارات ذات الصلة؛ لتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره من الملفات المهمة التي تأتي على رأس أولويات الدولة.
وتحث المحافظة المواطنين على التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي توفرها الدولة المصرية لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهما طبقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة، علماً بأن فترة تقديم طلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر من مايو الماضي وحتى نوفمبر 2024.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
