محافظ المنيا: جولاتي الميدانية هدفها معرفة حجم المشكلات على الأرض دون تهويل أو تهوين

وشدد اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وتموين ومياه شرب وطرق، بالإضافة إلى مراقبة مواقف السيارات، موجهاً رؤساء المراكز بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة وإزالة الإشغالات بجميع المدن والمراكز والقرى، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني وضرورة التواجد المستمر للمسئولين بالشارع ومتابعة سير العمل والتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وإيجاد آليات سريعة لحلها.

كما وجه المحافظ بضرورة ضبط الأسعار والرقابة المستمرة على المخابز والأسواق البلدية من خلال تنظيم حملات للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات، مع ضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع والخدمات الأساسية.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات المتبعة نحو تفعيل قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وإزالة أي عقبات تواجههم، وشرح المستندات والشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لإتمام الإجراءات.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أنه تم تفعيل لجان لمتابعة توزيع الأسمدة على مستوى مديريات الزراعة بالمحافظة، مع إزالة كافة المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على كميات الأسمدة المخصصة لهم، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات غير قانونية تفسد عمليات التوزيع، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية على توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بتلك الحصص وتوزيعها بشكل عادل وشفاف على المزارعين.

"اللواء كادواني" وجهت بزيادة عقوبة غسل السيارات على الطرق السريعة لما يسببه من مظهر غير حضاري، مما يضر بالطبقة الإسفلتية للشوارع والأرصفة ويهدر المياه، ومن يخالف ذلك يغرم 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، مع تفعيل قانون تغريم السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات على الطريق العام إلى 15 ألف جنيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السيارات المحملة بمخالفات البناء وضبطها بالتنسيق مع عمداء المدن ومسؤولي المرور.

وأشار المحافظ إلى أن باب التراخيص مفتوح لـ "473 ميكروباص تاكسي" 14 راكبا لتوفير وسائل نقل لائقة وآمنة للركاب كبديل لسيارات الربع طن التي تنقل المواطنين بطريقة غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر، من خلال منظومة عمل تبدأ بمدينة المنيا على مرحلتين، تليها مركزي ملوي وسمالوط، فضلا عن دراسة إمكانية نقل المواقف العشوائية من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن، وهو ما يحقق السيولة المرورية للمارة والمواطنين والمركبات.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي سيارات الأجرة وجميع وسائل النقل العام في كافة مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة السائقين المستغلين لقرار زيادة أسعار الوقود برفع الأجرة بشكل مبالغ فيه، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة، موجهاً رؤساء المراكز بإعداد دراسة لفتح باب ترخيص جديد لسيارات الخدمة وسيارات الأجرة وفقاً لتعداد كل مركز وحاجته للعدد الذي يغطي نسبة العجز.

وفي ختام المجلس تم عرض موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2024/2025، على مستوى مراكز ومدن المحافظة والمديريات والأجهزة الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظ منذ توليه مهام عمله بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب حسني ياسر عبد العزيز أمين عام المحافظة، والعميد أركان حرب حسني محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وليد الأتون مدير إدارة مرور المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء محمد عقل الأمين المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وممثلي الشركات والهيئات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .