محافظ كفر الشيخ يشارك في ورشة عمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR 

د. منال عوض: ضخ 25 مليار جنيه استثمارات محلية في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة بالمحافظات منذ 2019 وحتى الآن

وزير التنمية المحلية: تطبيق مبدأ المسئولية الموسعة للمنتِج في منظومة المخلفات يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتوفير التمويل وخلق فرص العمل

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ في افتتاح ورشة عمل تطبيق مسئولية المنتج الممتدة داخل منظومة المخلفات الصلبة والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الورشة عبر الفيديو كونفرانس.

بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية ومدير مشروع تومالي المحلي بالأكاديمية العربية، والدكتور عبدالله ماسو مدير مشروع تومالي بجامعة روستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.

قال اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، إن قضية البيئة وإدارة المخلفات الصلبة من أهم القضايا التي تواجهنا، وندرك تمامًا أهميتها، ونعمل بجد وإخلاص على تنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة لإدارتها، وتعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه جارى إنشاء ثلاثة مصانع لإدارة المخلفات الصلبة بمراكز كفر الشيخ. "كفر الشيخ والحامول ودسوق" بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا لكل مصنع، وتم وضع حجر الأساس لمصنعي الحامول ودسوق، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس للمصنع الثالث بمركز كفر الشيخ، ضمن مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر؛ لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة بفضل موقعها الجغرافي المتميز وأراضيها الزراعية الشاسعة تستحق أن تكون نموذجاً يحتذى به في مجال إدارة المخلفات، ونسعى بكل قوتنا وإرادتنا لتحقيق هذه الرؤية، شاكراً الدعم المقدم من شركاء التنمية؛ الهيئات الوطنية والدولية، ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، والبنك الألماني للتنمية (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ووكالة التعاون السويسرية (SECO).

وأكد محافظ كفر الشيخ أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لا يقتصر على معالجة المخلفات فقط، بل يساهم أيضًا في خلق فرص اقتصادية جديدة، من خلال إعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل، وتصنيع الأسمدة العضوية، وهو ما يعزز قدرتنا على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنمية، كما يعتمد نجاح هذا البرنامج على تضافر جهود كافة الجهات المعنية، بدءًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مرورًا بالمواطنين أنفسهم الذين هم حجر الأساس في نجاح أي مبادرة بيئية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أننا مستمرون في تطوير وتحسين كافة الخدمات التي نقدمها لأبناء المحافظة، مسترشدين بتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة ورفاهية المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، كما نلتزم بتوفير بيئة نظيفة وآمنة، ليس لنا فقط، بل وللأجيال القادمة، التي ستشهد ما نحققه اليوم من إنجازات، وستظل محافظة كفر الشيخ رائدة دائمًا في تطبيق أفضل الممارسات البيئية، بالاعتماد على العلم والتكنولوجيا والشراكة المجتمعية، لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لأبنائنا.

وفي كلمتها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة على أراضي المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة المحافظات.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الورشة والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتكمل جهود الحكومة المصرية وتهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري بما في ذلك دعم الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات من خلال عدد من المحاور أبرزها استكمال دعم تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، يختص بتوفير البنية الأساسية اللازمة، بدءاً من إزالة التراكمات التاريخية للمخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، بالإضافة إلى تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها ساهمت في دعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة البلدية وتحسين البيئة، حيث تم إزالة حوالي 6 ملايين طن مخلفات، ونهدف إلى استكمال العمل على إزالة التراكمات التاريخية المتبقية بالمحافظات، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة، ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة، ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة. أما فيما يتعلق بخطوط معالجة وإعادة تدوير المخلفات، فقد تم إنشاء 9 خطوط جديدة في عدد من مصانع إعادة التدوير بالمحافظات، ونستهدف إنشاء 21 خطاً جديداً ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما تم إنشاء 26 مدفناً صحياً آمناً، ونستهدف إنشاء 20 مدفناً صحياً آمناً بحلول عام 2027.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث بدأ العمل خلال العام المالي الحالي 2024-2025 على تنفيذ برامج تنمية محلية متطورة تتضمن برنامجاً رئيسياً لتحسين البيئة باستثمارات تقدر بنحو 2.8 مليار جنيه.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلع وزارة التنمية المحلية لمتابعة مخرجات هذه الورشة الهامة والتي تتوافق مع الخطط وبرامج العمل الحالية للحكومة المصرية، كما أنها تتضمن التركيز على توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق مسئولية المنتج الممتدة (EPR) في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في توفير التمويل الكافي الذي يساهم في تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بتقديم كافة الدعم اللازم لاستكمال الجهود التي بدأوها معًا لخلق منظومة بيئية مستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لدعم التطوير التنظيمي لتطبيق مسئولية المنتج الممتدة (EPR) داخل منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية كنموذج يمكن تعميمه على كافة محافظات الجمهورية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .