محامون يقدمون لمحكمة بريطانية شهادات حول جرائم إسرائيل فى غزة لحظر الأسلحة

استمراراً للدعوات المتزايدة للحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، تقدم محامون بدعوى إلى المحكمة العليا في لندن للضغط على الحكومة لمنع بيع الأسلحة للاحتلال، مؤكدين أن الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب وتركوا دون علاج في المستشفى وغير قادرين على الهروب من القصف المستمر..

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شهادات الشهود الأربعة عشر استندت إلى أكثر من 100 صفحة من شهادات أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف، وعمال الدفاع المدني، وعمال الإغاثة..

وأوضحت الصحيفة أن الأدلة كانت تهدف إلى دعم طلب للحصول على أمر قضائي بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر مبيعات الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الاختبار القانوني الذي وضعته الحكومة لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة. وتعكف حكومة حزب العمال على مراجعة هذه السياسة..

وقد تم تقديم الإفادة التي وقعها شهود عيان إلى المحكمة، وقد تم تحديد هوياتهم جميعًا، ولكن صحيفة الغارديان لم تذكر سوى اسمي اثنين منهم بسبب الحاجة إلى حماية الأسر في غزة من الانتقام المحتمل. ومن المقرر أن تتم المراجعة القضائية في الفترة ما بين 8 و10 أكتوبر/تشرين الأول..

وقد تم رفع هذه القضية من قبل تحالف من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمية. (جلان) منظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش. وأوضحت الصحيفة أن هذه هي المحاولة الأولى لعرض مثل هذه الشهادات المصورة عن جرائم حرب إسرائيلية مزعومة أمام قاض بريطاني منذ بداية الحرب.