محكمة برازيلية تبقى على الحظر المفروض على "X" لعدم امتثالها لطلبات القاضى

أبقت المحكمة العليا في البرازيل على الحصار المفروض على شركة إكس رغم عمليات نقل الملكية التي قامت بها شركة إيلون ماسك، حيث أصدر القاضي ألكسندر دي مورايس حكما جديدا يمنح الشركة خمسة أيام لتقديم وثائق إضافية تثبت تعيين محام، معتبرا أن طلب المحكمة لم يتم تلبيته “بسبب ذلك”.

وطلبت المحكمة من الحكومة والبنك المركزي تقديم تقرير خلال 48 ساعة عن الوضع العقاري للمنصة، في حين تقوم المحكمة العليا بتقييم إجمالي الغرامات المستحقة التي يتعين دفعها، بحسب صحيفة “إنفوباي” الأرجنتينية.

بعد ثلاثة أسابيع من الحظر، استسلمت شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، لمطالب المحكمة، التي تحقق في دور المنصة في نشر الأخبار الكاذبة.

وكان القرار خطوة غير متوقعة من جانب ماسك، مالك شركة إكس، بعد أن قال إنه رفض الامتثال لما أسماه الأوامر غير القانونية بفرض الرقابة على الأصوات على شبكته الاجتماعية. وطرد ماسك الموظفين المحليين ورفض دفع الغرامات، وردت المحكمة بحظر إكس في جميع أنحاء البرازيل الشهر الماضي.

والآن، يقول محامو إكس إن الشركة فعلت بالضبط ما وعد ماسك بعدم فعله، حيث علقت حسابات أمر قاض برازيلي بإزالتها لأنها، على حد قوله، تهدد الديمقراطية البرازيلية. ويقول المحامون إن إكس امتثلت أيضًا لمطالب العدالة الأخرى، بما في ذلك دفع الغرامات وتعيين ممثل رسمي جديد في البلاد.

وجاء قرار الشبكة الاجتماعية بتعيين ممثل قانوني بعد يوم من تغريمها من قبل دي مورايس خمسة ملايين ريال برازيلي يوميا (حوالي 900 ألف دولار أو 800 ألف يورو) لمحاولتها التحايل على الحظر. واستعاد الملايين من البرازيليين الذين لديهم حسابات على المنصة إمكانية الوصول إليها هذا الأسبوع بعد تغيير عنوان IP الخاص بـ X.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي أنها قامت بتغيير مقدم الخدمة بهدف تقديم خدمة أفضل لمستخدميها في أميركا اللاتينية وليس للالتفاف على الحظر، لكن المحكمة رفضت التفسير.

بالإضافة إلى ذلك، أشار دي مورايس إلى أن شركة ستارلينك، وهي شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوكة أيضًا لماسك، تتحمل المسؤولية بشكل مشترك إذا فشلت شركة إكس في دفع الغرامة.

وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي في أغسطس/آب أنها ستغلق مكتبها في البرازيل، قائلة إنها لن تمتثل لأوامر المحكمة العليا بإزالة حسابات معينة لأشخاص يشتبه في نشرهم أخبارا كاذبة، ووصفتها بأنها “غير قانونية”.

وهاجم ماسك دي مورايس، المسؤول عن التحقيق، واتهمه بأنه “ديكتاتور يرتدي بدلة رسمية”، وأيد دعوات اليمين المتطرف في البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو للإطاحة به.