مدبولي: حريصون على أن يكون لبرنامج الحكومة أثر فوري يلمسه المواطن

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الحكومي المعلن أمام البرلمان سيتم تنفيذه، ولن ننتظر 100 يوم لتقييم أداء الحكومة في هذا الشأن، ونرى صداه في الشارع المصري، لأننا حريصون جدا على أن يكون لتطبيق البرنامج الحكومي تأثير ملموس على المواطن بعد شهر واحد فقط من تطبيقه على الأرض، وأن هناك بصمات واضحة في التفاعل الإيجابي مع المشكلات التي تواجه المواطنين، والمواطن يشعر بذلك بنفسه، وقال “كلما أسرعنا في ذلك، كلما أعطى ذلك للحكومة مصداقية لدى المواطن والشارع المصري؛ حتى يثق المواطن في أن ما يتم إعلانه يتم تنفيذه فعليا”.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، انطلاقاً من الحرص على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، واستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ التكليفات التي وجهت للوزراء اليوم خلال الاجتماع الأول، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره أمس في مجلس النواب، وتشكيل مجلس الوزراء بأكمله، لتقديم بيان الحكومة، وتقديم برنامج عملها خلال الفترة المقبلة إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء عمل اللجان المتخصصة المختلفة في مجلس النواب، ومناقشة ومراجعة مختلف مكونات ومحاور هذا البرنامج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص في مستهل اجتماع الحكومة اليوم على شكر الوزراء من أعضاء الحكومة السابقة على جهودهم غير المسبوقة في مواجهة التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أنه انتقل في كلمته خلال اجتماع اليوم إلى التأكيد على مجموعة من الثوابت، وهي: أن تعمل مختلف الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة كفريق واحد، قائلا: صحيح أن كل وزير معني بملف خاص به، لكن في النهاية يجب أن يكون هناك عمل جماعي وتنسيق مشترك بين الوزراء، لتحقيق الأثر والعائد الإيجابي على المواطن، وأضاف: غالبا ما ترتبط القضايا الرئيسية بعمل أكثر من وزارة، وبالتالي فإن التعامل مع مثل هذه القضايا لم يعد يعتمد على جهود الوزير وحده، بل يمتد ليعتمد على قدرته على العمل بالتكامل والتنسيق مع بقية زملائه الوزراء.

وفي السياق أعطى رئيس الوزراء مثالاً على أنه قد يتم اتخاذ قرار داخل المجلس ويتم إقراره، وعند المتابعة نجد أنه لم يتم تنفيذه أو تفعيله على أرض الواقع بسبب قيام موظف أو مسؤول في وزارة بإجراء معين أعاق تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية التنسيق الشامل والمستمر، ومن هنا جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية التي تم الإعلان عنها، كنطاق أو جوهر عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل وزارية متخصصة تضم مختلف الوزراء المعنيين بالملف، مثل ملفي التنمية البشرية والتنمية الصناعية، سعياً لاتخاذ قرارات وخطوات مختلفة تضمن تنفيذ التوجهات والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها فعلياً، مشيراً إلى أن هذا أمر مهم للغاية.

وأضاف أنه إذا اجتمعت المجموعة الوزارية يوم الأحد مثلا، ووجدت أنها بحاجة إلى عرض موضوع على مجلس الوزراء، وإصدار قرار منه، فمن الممكن عرض توصيات المجموعة لاتخاذ القرار خلال اجتماع الحكومة المقبل خلال الأسبوع نفسه، حتى يتم اتخاذ القرار اللازم، حتى نتمكن من متابعة سريعة واتخاذ أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزارية، إذا كانت بحاجة إلى عرضها على مجلس الوزراء.

وأشار مدبولي إلى أن اجتماع الحكومة اليوم شهد أيضًا مناقشة برنامج عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن مصداقية الحكومة وثقة المواطن فيها ستكون مرتبطة بمدى التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، وبالتالي سيكون لكل وزير أهداف واضحة في إطار هذا البرنامج، يلتزم بها، وسيتابعها مجلس الوزراء من خلال آليات عديدة لمتابعة الأداء، وسيرفع مجلس الوزراء تقاريره كل 3 أو 6 أشهر إلى مجلس النواب ومكتب رئيس الجمهورية، للتأكد من مدى ما تم إنجازه من الأهداف ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على أرض الواقع من برنامج الحكومة، مؤكدًا: “ليس لدينا رفاهية الوقت، ونريد التحرك بسرعة كبيرة، ويمكن للمواطن أن يرى الإنجاز على أرض الواقع في أسرع وقت، فيما يتعلق بالقضايا التي تمس حياته”. وأضاف رئيس الوزراء أن التركيز خلال برنامج عمل الحكومة كان على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي تم استعراضها في بيان الحكومة أمام مجلس النواب وهي 4 محاور رئيسية، مضيفا أن كل محور يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشاريع التي سيتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى تساؤل البعض حول سبب ربط برنامج عمل الحكومة الحالية بالسنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن الحكومة وضعت رؤية تمتد إلى عام 2030، ولكن في ظل حجم حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار التي يشهدها العالم، وحدوث متغيرات يومية، أصبح من غير الواقعي وضع خطط على مدى زمني طويل، لذلك فمن المنطقي في هذا السياق وضع خطة على مدى فترة زمنية قصيرة، مضيفا أنه تم اختيار النصف الأول من الفترة الرئاسية الحالية، والتي تمثل 3 سنوات، للتركيز على تنفيذ مشروعات محددة لتحقيق الرؤية المستهدفة، دون إهمال أهداف رؤية مصر 2030، معتبراً أن المعتاد في برامج الحكومة أن تمتد لفترة تصل إلى ثلاث سنوات على الأكثر.

وأضاف أن الحكومة أرادت أن تركز خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة وأهداف محددة يمكن تحقيقها خلال الأشهر الأولى ويشعر بها المواطن، لكن ذلك لا يمنع إذا انقضت السنة الأولى من البرنامج واتضحت الرؤية أن تبدأ الحكومة في وضع خطوات تنفيذية لبقية الولاية الرئاسية، معتبرا أن الحكومة كان يجب أن تحدد في ذهنها فترة زمنية محددة تحاول خلالها إنجاز أكبر حجم من المشروعات.

وتناول مدبولي -مرة أخرى- تكليفاته للوزراء خلال أول اجتماع للحكومة اليوم، موضحا أنه جدد التأكيد على أن أهم مشكلتين يأمل المواطن إيجاد حلول سريعة لهما هما مشكلتي الكهرباء والتحكم في الأسعار، معتبرا أن التعامل مع هاتين المشكلتين يمثل أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.

وأضاف أنه أكد للوزراء ضرورة التواصل المستمر مع مختلف أطياف الدولة المصرية، بدءاً من مجلس النواب، بما في ذلك الالتزام الكامل بحضور الجلسات العامة واللجان المتخصصة من الوزراء وكبار المسؤولين، وأن يكون هناك تواصل فعال ومستمر مع البرلمان بغرفتيه “مجلس النواب ومجلس الشيوخ”.

كما شدد مدبولي على الوزراء على ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يكون لكل وزير فريق عمل محترف يدير ملفه الإعلامي، ويكون قادراً على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بأي قضية بشكل استباقي، فعندما نشرح للمواطن المشكلات وحجم التحديات ونوضح له الخطوات المتخذة في هذا الشأن، فإنه يتفهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، على عكس ما يحدث عندما يفاجأ بموقف ما، لافتاً إلى أهمية أن تبادر أجهزة الدولة قدر الإمكان بعرض أي تحديات بشكل دوري، وأن نضع المواطن وكل وسائل الإعلام في الصورة مع أجهزة الدولة في هذا الأمر، ونضع آلية للتحرك في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة ضمان تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من خلال التنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، واستكمال تنفيذ توصياته المقسمة إلى عدة محاور متخصصة في مجالات مختلفة تهم كافة أطياف المجتمع المصري، بحيث يبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين بملف محدد بالتعاون مع مجلس الأمناء لتحويل هذه التوصيات إلى خطط زمنية بمواقيت محددة،

وقال: سأتابع شخصيا تنفيذ ذلك من خلال الآليات التي تضمن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع مجلس الأمناء، كما سنحرص على التواصل مع كافة الآليات الأخرى المعنية بالمواطن المصري، وكل من يمثل المواطن خلال الفترة المقبلة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .