مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يقدم قراءة مهمة فى مسار العدوان على قطاع غزة

جثث المعتقلين تثير الغضب داخل الكيان الصهيوني.. وأولى مظاهر الغضب دعوة للإضراب الشامل

مرصد الأزهر: «التسويف» سلاح نتنياهو لإحباط جهود وقف إطلاق النار

رئيس حكومة الاحتلال يعول على الدعم الأميركي لمواصلة الحرب

استمرار تسليح الكيان الصهيوني هو السبب المباشر في عرقلة جهود وقف إطلاق النار وليس تعنت نتنياهو فقط

إن الضغوط الشعبية على نتنياهو، أو “سيد الموت” كما يسمونه، لا تعني أن المجتمع الصهيوني يدعم حل الدولتين أو يرفض الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

محور صلاح الدين “فيلادلفيا” ليس إلا ذريعة لنتنياهو لتقويض جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

قدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قراءة مهمة لمسار العدوان على قطاع غزة، وتأثير الحراك الشعبي ضد نتنياهو على جهود وقف إطلاق النار، موضحاً أنه بعد أن دخل العدوان الصهيوني يومه 331 دون أي تغيير يذكر في أوضاع قطاع غزة، مع استمرار عمليات القصف والإبادة الممنهجة ضد الفلسطينيين دون هوادة، وسط تقاعس دولي ومماطلة غير مبررة؛ أعلن الاحتلال أمس الأحد 1 سبتمبر/أيلول 2024، اكتشاف جثث ستة معتقلين في أحد الأنفاق التابعة للمقاومة الفلسطينية، ما أثار غضباً واسعاً في الشارع الصهيوني ضد نتنياهو، وارتفعت بسببه الأصوات المطالبة بإضراب شامل غداً الاثنين، وهو أول إضراب عام منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى إضراب عام وعقد جلسة خاصة للكنيست لمناقشة صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، محملاً نتنياهو وحكومته مسؤولية وفاة المعتقلين الستة، قائلاً: “أبناؤنا وبناتنا تُرِكوا ويموتون في الأسر، ونتنياهو مشغول بالاختلاقات. ما يهمه ليس ممر فيلادلفيا وتطعيمات شلل الأطفال، بل الائتلاف والاحتفاظ بسموتريتش وبن جفير، وهو في طريقه لسحق عائلات المخطوفين وشعب إسرائيل”.

وتأتي تصريحات لبيد في ظل تصاعد التوترات داخل الكيان، حيث أعلن أهالي المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصعيد تحركاتهم بسبب إصرار رئيس الوزراء على إفشال صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

جثث المعتقلين الإسرائيليين تُشعل الغضب ضد نتنياهو

وهكذا جاء الإعلان عن العثور على جثث المعتقلين بمثابة ضربة جديدة لحكومة نتنياهو التي تعمل على إثارة الصراع في اتجاهات متعددة داخلياً وخارجياً. إلا أن تحول الوضع داخل الكيان الصهيوني إلى بؤرة للصراع السياسي والمجتمعي لا يعني بالضرورة أن أفراد الكيان يؤيدون إعلان الدولة الفلسطينية التي سبق وأن صوتت الكنيست بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض قيامها؛ حيث اعتبرت أن قيام دولة فلسطينية في قلب ما أسمته “أرض إسرائيل” من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً لها، وأنه من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الصراع وزعزعة استقرار المنطقة. وهي كلها حجج واهية تدعم مساعي نتنياهو والمتطرفين الإرهابيين من أمثاله لإطالة أمد العدوان على غزة، بل وفتح جبهات صراع جديدة ــ كما نشهد حالياً في الضفة الغربية واقتحام المسجد الأقصى المبارك ــ وتمهيد الطريق لحرب إقليمية أوسع نطاقاً يرغب أسياد الإرهاب في هذا العصر في إشعال فتيلها.

هناك تحليل يرى في الصراع الداخلي إعلان حرب على نتنياهو “الفاسد”، ويمكن رد ذلك إلى حالة الخلاف السائدة في المعارضة الصهيونية، كما ظهر في دعوة يائير جولان، رئيس حزب “الديمقراطيين” اليساري حديث التأسيس، إلى ضرورة تجاوز المعارضة لخلافاتها وبناء ما وصفه بـ “المعارضة القوية” لمواجهة الحكومة الحالية بمكوناتها اليمينية المتطرفة والمتطرفة دينياً؛ علماً أنها لا تزال قادرة على حل الخلافات التي تنشأ؛ وذلك لأن شركاء نتنياهو يدركون أن سقوط الحكومة الحالية يعني ضياع فرصة لن تتكرر بسهولة، وخاصة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي اكتسب صلاحيات واسعة غير مسبوقة.

وعليه فإن التعويل على سقوط حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو لوقف العدوان على غزة أمر غير منطقي في ظل تمسك الشركاء داخل الائتلاف المكون للحكومة بالمكاسب التي تحققت حتى الآن بفضل هذه الشراكة، فضلاً عن رفض الأحزاب الحريدية الانسحاب رغم اعتراضها على قانون التجنيد الجديد، ما يعني أنه لا توجد أسباب سياسية لإسقاط الحكومة إلا إذا انسحب أي من الأحزاب المكونة لها؛ أو توحدت جبهة المعارضة؛ أو تحرك شعبي واسع يفوق ما نراه في الشارع الصهيوني حالياً. وباستثناء ذلك، لا يمكن ربط وقف العدوان على غزة بسقوط نتنياهو وحكومته المتطرفة.

“التسويف” سلاح نتنياهو لإحباط جهود وقف إطلاق النار

وتشير الأوضاع في كيان الاحتلال وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أهمية خطوة كان يجب اتخاذها منذ فترة وهي وقف إمداد الكيان بالسلاح ـ وهو ما يعتبر أيضاً غير منطقي في ظل الدعم الأميركي غير المشروط للكيان وحكومته.

ولعل هذا الدعم الأميركي غير المشروط لنتنياهو والكيان يتجسد في الخروقات المستمرة والقصد الصريح لإحباط كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، فكلما أعلن الرئيس الأميركي بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق أعقبه نتنياهو باغتيالات في إيران ولبنان، وتوسيع الهجمات ضد الفلسطينيين بحشد وتسليح المستوطنين؛ أو كما نرى التحركات العسكرية الصهيونية في جنين والضفة الغربية ككل؛ أو كما حدث بالترتيبات السياسية والميدانية للاحتلال بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهي كلها تحركات لا هدف لها سوى تعطيل جهود وقف إطلاق النار والمماطلة، وهو السلاح الذي تبناه نتنياهو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لضمان البقاء في السلطة، وبذلك يلتقي مع الصهاينة المتطرفين في هدف مشترك يتمثل في تنفيذ مخطط الإبادة والتطهير العرقي في فلسطين لإخلائها من سكانها الأصليين حتى يظهر في عيون الإرهابيين الصهاينة بطلاً ويقضي على كل أمل في إقامة الدولة الفلسطينية.

وبفضل الدعم العسكري والدبلوماسي والمالي الذي تقدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها للصهاينة، يتم اغتصاب الأراضي الفلسطينية تدريجيا وانتهاك المقدسات الدينية علنا، تنفيذا لسياسة بناء “إسرائيل الكبرى” والتنصل من الاتفاقيات التي أبرمت مثل اتفاق أوسلو ومدريد.

ورغم تعنت نتنياهو ودعم الغرب للكيان، نجد أن الأدلة تؤكد أن الحل الوحيد أمام الاحتلال لاستعادة معتقليه من المقاومة الفلسطينية هو التفاوض السلمي، وليس العدوان والإبادة الجماعية. فمنذ نحو 11 شهراً لم تتمكن قوات الاحتلال من تحرير سوى ثمانية معتقلين أحياء بالقوة، فيما تمكنت من استعادة 110 معتقلين من خلال صفقات التبادل ووقف إطلاق النار، وهو ما يوضح النوايا الحقيقية لنتنياهو وحكومته فيما يتصل بالعدوان الوحشي والدموي على الفلسطينيين في غزة وكل الأراضي الفلسطينية. والقضية لا تتعلق بالانتقام من المقاومة أو استعادة المعتقلين الصهاينة ـ كما يروج في وسائل الإعلام سياسياً وعسكرياً ـ بل بتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. ولا يوجد أكثر ملاءمة من هذه الظروف، التي تتزامن مع التوترات الإقليمية والدولية واقتراب الانتخابات الأميركية، لتنفيذ الخطة التي وضعت منذ اللحظات الأولى لإعلان ما يسمى “دولة إسرائيل”، والتي تتمثل في توسيع بناء المستوطنات وخطة البناء التي تمنع ربط الضفة الغربية بقطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية موحدة تضم كل الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، كما نصت القرارات الدولية والاتفاقيات الرسمية.