مرصد الأزهر: يجب أن تطال يد العدالة كل المتهمين بجرائم الإرهاب

وسلط مرصد الأزهر الضوء على توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لقيادي بارز في جماعة “أنصار الدين” في مالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكونه شخصية محورية في شرطة التنظيم في مدينة تمبكتو التاريخية في مالي أثناء سيطرة التنظيم على المدينة عام 2012.

وقال قضاة المحكمة في الحكم إن المتهم “الحسن أغ عبد العزيز” لعب دورا بارزا في جماعة أنصار الدين التي سيطرت على المدينة الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى في عام 2012.

وذكرت المحكمة أن المتهم بعد تجنيده من قبل قيادات بارزة في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أصبح عضوا بارزا في جهاز الشرطة التابع للتنظيم.

وقال رئيس المحكمة أنطوان ميندوا: “أُدين الحسن بقرار الأغلبية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، بسبب الجلد العلني لـ 13 فرداً من السكان” في تمبكتو.

ورغم أن الحسن دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، إلا أنه لم ينكر انتمائه لجماعة أنصار الدين.

ولم يظهر الحسن، 47 عاما، الذي كان يرتدي رداء غرب أفريقيا التقليدي الأصفر وغطاء الرأس الأبيض، أي انفعال عندما أدانته المحكمة أيضا بالاضطهاد الديني وجرائم الحرب والتشويه والمشاركة في محاكمات صورية.

واتهمت النيابة العامة الحسن بارتكاب عدد من الجرائم على أساس الجنس، قائلين إن شرطة المنظمة الخاضعة لقيادته أرهبت نساء تمبكتو وارتكبت ضدهن جرائم اغتصاب وزواج قسري واستعباد جنسي.

يشار إلى أن الحكم النهائي الذي سيصدر بحق “الحسن” سيتم تحديده في وقت لاحق بعد جولة أخرى من الجلسات، حيث يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض عقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد.

وتم تسليم الحسن إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 من قبل السلطات المالية.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة الماضية، مذكرة اعتقال بحق القيادي في جماعة أنصار الدين، إياد آغ غالي، المعروف بـ “أبو الفضل”، بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية.

من جانبه أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهذه الخطوة باعتبارها شكلاً من أشكال مكافحة التنظيمات المتطرفة، حيث إن الملاحقات الجنائية للمتهمين بالتورط في جرائم العنف والإرهاب تحقق أهدافاً عدة أهمها: محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتفعيل القانون ومواثيق حقوق الإنسان بما يحقق الأمن ويمنع أي أنشطة إرهابية.

كما أشار المرصد إلى أنه من العدل أن تمتد المساءلة والمحاكمة إلى جميع المدانين بالتورط في أعمال العنف والإرهاب وتهديد السلم العام، بغض النظر عن جنسيتهم أو لونهم أو عرقهم. وهناك العديد من الأمثلة الصارخة التي يظهر فيها المجرم حرا طليقا دون أن يحاسب أو يحاسب على جرائم لم تشهدها الإنسانية من قبل. ومن هنا، يدعو المرصد محكمة الجنايات الدولية إلى اتخاذ موقف حاسم وفرض إجراءات فورية لضمان وقف الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد آلة القمع الصهيونية.