مسئولون أمميون: تعذيب الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل جريمة ضد الإنسانية

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن تعذيب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل يعد جريمة ضد الإنسانية، وأشاروا إلى أن استخدام التعذيب والعنف الجنسي في سجن سدي تيمان الإسرائيلي أمر غير قانوني ومثير للاشمئزاز تماما، لكنه لا يمثل إلا “قمة جبل الجليد” من الانتهاكات الإسرائيلية المدفوعة بالإفلات التام من العقاب.

وقال المسؤولون الأمميون -بحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام- إن الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق والمنهجية ضد الفلسطينيين أثناء الاعتقال وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل دولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترسم صورة صادمة من الإفلات المطلق من العقاب وتشكل جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها.

وأضافوا أن ممارسات التعذيب غير قانونية وتشكل جرائم دولية، لكنها جزء من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيئ السمعة. وحذروا من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومتهم للاحتلال والسعي إلى تدميرهم فرديا وجماعيا.

وتابعوا: “إن الدمار الذي أحدثته إسرائيل في غزة، والذي يمتد إلى مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل الخلفية لبرنامج الاعتقال المسيء الذي تنفذه اليوم”.

وأشار المسؤولون إلى أن معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا رهائن بحكم الأمر الواقع لدى الاحتلال غير الشرعي، في إشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024 بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وندد مسؤولون في الأمم المتحدة بـ”صمت الدول الأعضاء” بعد ظهور شهادات وتقارير عن مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ نظام مقنع للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ومراقبتهم وحمايتهم.

وقالوا “إن ما نحتاج إليه الآن ليس أقل من وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. ويجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل الصارخ في منع ومعالجة الانتهاكات الصارخة لحقوق السجناء والمعتقلين”.