مسئولون إسرائيليون: قطع العلاقات مع (أونروا) قد يؤدي لتعليق عضوية البلاد بالأمم المتحدة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من طرح مشروع قانون في الكنيست يقضي بقطع العلاقات الرسمية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرين إلى أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة قد يتم تعليقها لانتهاكها ميثاق المنظمة.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد واسع، والذي قدمه النائب عن حزب الليكود بواز بيسموث، الحليف المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القراءة الثانية والأخيرة غدا الاثنين.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير لها اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أعرب عن تأييده للتشريع، واصفا الأونروا بـ”الكارثة”.. بينما سأل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، زعماء أحزاب المعارضة للموافقة على تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب أعضاء ائتلاف نتنياهو أيضًا من عضو الكنيست الذي قدم الاقتراح تأجيل التصويت.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعتقدون أن الأونروا، التي يصفونها بـ”الفاسدة والمارقة”، هي جزء من المشكلة وليس الحل، والتشريع المقترح قد يكون أكثر إشكالية بالنسبة لإسرائيل منه بالنسبة للأونروا.
وكانت إسرائيل قد ادعت تورط موظفي الأونروا في أحداث 7 أكتوبر، وكشفت هوية عضو في المنظمة تقول إنه عميل لحركة حماس في لبنان.
وينص القانون المقترح على قطع إسرائيل علاقاتها مع الأونروا، وفقدان الوكالة وضعها الدبلوماسي، ومنع منح تأشيرات الدخول لموظفيها. كما سيتم منع مسؤولي الجمارك من التعامل مع واردات الأونروا من المعدات والسلع، وسيتم إلغاء المزايا الضريبية الممنوحة للوكالة في وقت لاحق. من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مغبة إقرار التشريع، قائلا: “إذا حدث ذلك، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة العمل وسيتعين عليها إثارة الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وكتب غوتيريش، في رسالة عاجلة إلى نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، “من المثير للقلق البالغ أن يتم النظر في تشريع يتعارض بشكل أساسي مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في دولة عضو في الأمم المتحدة … ومشروع القانون بموجب المناقشة الحالية في الكنيست، إذا تم إقرارها، فإنها يمكن أن تمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي حرمان اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة والحماية الأساسية التي توفرها الأونروا لهم منذ عام 1949.
وأوضح. وتعمل الأونروا في ما يقرب من 400 مدرسة وأكثر من 65 عيادة صحية في الضفة الغربية، وتوفر التعليم لأكثر من 350 ألف طفل، وأكثر من 5 ملايين استشارة طبية سنويا، لافتا إلى أن الأونروا تقدم أيضا مساعدات حيوية للفقراء والخدمات الاجتماعية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
