مسئولون بالاتحاد الأوروبى: تليجرام كذب بشأن أرقام المستخدمين للالتفاف على التنظيم

ويبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت شركة تيليجرام قد كذبت بشأن أرقام مستخدميها لتجنب الخضوع للتنظيم بموجب قانون الخدمات الرقمية. ولا يواجه الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف اتهامات جنائية في فرنسا فحسب، بل قد تواجه الشركة التي أسسها مشاكل مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن مركز الأبحاث المشترك، وهو قسم من المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يجري تحقيقا فنيا في محاولة لتحديد أعداد مستخدمي تيليجرام الحقيقية في الكتلة، كما يناقش المسؤولون الأمر أيضا مع تيليجرام.

وقال توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الرقمية: “لدينا طريقة من خلال أنظمتنا وحساباتنا لتحديد دقة بيانات المستخدم”.

في وقت سابق من هذا العام، زعم تطبيق تيليجرام أن لديه 41 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي. ورغم أنه كان من المفترض أن يقدم رقمًا محدثًا هذا الشهر، إلا أنه قال فقط إن لديه “أقل من 45 مليون متلقي نشط شهريًا في المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي”.

ويقول المسؤولون إن فشل تيليجرام في الكشف عن العدد الفعلي يعد في حد ذاته انتهاكا لقانون الخدمات الرقمية، في حين يعتقدون أن التحقيق سيكشف أن أكثر من 45 مليون نسمة يستخدمونه.

وهذا الرقم مهم لأن الخدمات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم (10% من سكان الاتحاد الأوروبي) تُصنَّف على أنها “منصات إلكترونية ضخمة للغاية”، وهي تخضع لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية، والتي قد تؤدي مخالفتها إلى غرامة تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية للشركة. ويتعين على المنصات التي تحمل هذا التصنيف أن تفي بمعايير أعلى للامتثال وتعديل المحتوى، وأن تشارك البيانات مع المفوضية الأوروبية. كما يشكل التدقيق من قِبَل جهات خارجية عاملاً مؤثراً.

ويقال إن تيليجرام على وشك الوصول إلى مليار مستخدم إجمالي، وباستثناء الصين، فإن قاعدة مستخدميه “متناسبة تقريبًا مع عدد سكان كل سوق أو قارة”، كما قال دوروف لصحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من هذا العام.

وجه الادعاء الفرنسي هذا الأسبوع اتهامات رسمية إلى دوروف وسط تحقيق مستمر، ومن بين أمور أخرى، يُتهم بـ “التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال والمخدرات غير القانونية وبرامج القرصنة” و “رفض التعاون مع التحقيقات في الأنشطة غير القانونية” على تيليجرام، وهي خدمة رسائل مشفرة.

تم إطلاق سراح دوروف، الذي اعتقل في مطار بالقرب من باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو. يتعين على الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبل بضع سنوات، البقاء في فرنسا والتسجيل في مركز للشرطة مرتين في الأسبوع حتى اكتمال التحقيق.