مسئول جمهورى يهاجم إدارة بايدن لاستمرار دعم إسرائيل: منح النفوذ وقت الحرب أسوأ قرار

هاجم مسؤول جمهوري في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن بسبب استمرارها في دعم إسرائيل بالسلاح، مشيرا في تصريحات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن “منح النفوذ” في أوقات الحرب هو أسوأ قرار يمكن أن تتخذه واشنطن مع تل أبيب.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه “إن محاولة اكتساب النفوذ في أوقات الحرب هي أسوأ الأوقات لأن الشريك يكون أقل ميلاً إلى الخضوع لتوجيهات الإدارة. لن تحد الدول من حروبها لأن الولايات المتحدة تحاول خوض الحرب من واشنطن. وهذا هو أسوأ نوع من الإدارة الجزئية”.

وتناولت الصحيفة الأميركية في تقرير لها أسباب فشل واشنطن في ثني إسرائيل عن مواصلة عدوانها على غزة، مشيرة إلى أن إدارة بايدن كانت تتوقع أن يكون دعم تل أبيب بالسلاح مبررا كافيا لطمأنة إسرائيل -حليف أميركا الأول- وإقناعها بقبول وقف إطلاق النار، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبحسب التقرير، فإن الأسلحة تشكل عنصرا أساسيا في العلاقة بين الولايات المتحدة وتل أبيب منذ عقود. وتتلقى الأخيرة أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية، وتمول الحكومة الأميركية معظم مشترياتها من الأسلحة. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سارعت الإدارة الأميركية إلى إرسال أسلحة إلى إسرائيل.

ووصف محللون قرار إدارة بايدن الأسبوع الماضي بالمضي قدمًا في صفقات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، بعد أشهر من التأخير قبل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط، بأنه “محاولة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن إعلان الأسبوع الماضي عن مبيعات الأسلحة كان محددا بشكل مستقل عن آمال وقف إطلاق النار، لكن البعض داخل الإدارة قالوا إنهم يأملون في أن تشير المبيعات إلى الدعم لإسرائيل وسط مخاوف بشأن هجوم انتقامي إيراني محتمل ردا على اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في لبنان وزعيم حماس إسماعيل هنية في إيران.

وتشمل المبيعات التي أعلنت عنها الإدارة الأسبوع الماضي أسطولاً من طائرات مقاتلة من طراز إف-15، ومركبات عسكرية، وقذائف هاون، وذخيرة دبابات وصواريخ. وقالت وزارة الخارجية إن معظم الأسلحة لن تبدأ في التسليم قبل عام 2026، وليس قبل عام 2029 في حالة الطائرات. ويتساءل بعض المراقبين عما إذا كان الاحتفاظ بالأسلحة له تأثير كبير على إسرائيل.

وقال دانييل ليفي، المسؤول الحكومي الإسرائيلي السابق، إن إدارة بايدن “ربما كانت تنوي تشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تبني وقف إطلاق النار، لكن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف، لأنه عندما توفر واشنطن الأسلحة، يشعر نتنياهو أنه فاز”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: “أعلم أن سياستنا لم تتغير فيما يتصل بالتعاون الأمني ​​مع إسرائيل. بل إننا ندرك أن التهديدات أصبحت أكثر حدة. وفي الوقت نفسه، نثير قضايا إلحاق الضرر بالمدنيين مع إسرائيل على أعلى المستويات”.

وأضاف أن “الحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أمر صعب سياسيا أيضا، لأن نتنياهو أثبت براعته في التحدث مباشرة إلى المشرعين”. وأضاف أن “تسريع المساعدات العسكرية من شأنه أن يعجل إلى حد كبير بإنهاء الحرب في غزة ويساعد في منع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط”.

وترى راشيل ستول، نائبة رئيس برامج الأبحاث في مركز ستيمسون في واشنطن، أن الصعوبات التي تترتب على استخدام مبيعات الأسلحة للتأثير على السياسات تمتد إلى ما هو أبعد من إسرائيل. وتقول ستول: “غالباً ما لا يكون هناك مؤشر واضح على أن مبيعات الأسلحة قد غيرت سياسات الدولة المتلقية. وما يحدث هو أننا نمنح إذناً ضمنياً للدول بالتصرف بطريقة معينة”.

وخلصت تقارير وزارة الخارجية إلى أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، لكنها لم تصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، مما يسمح باستمرار المبيعات.