مساعد وزيرة التخطيط تشارك فى المؤتمر الدولى العلمى للهندسة الكيميائية الخضراء

شاركت الدكتورة منى عصام نائب وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المؤتمر العلمي الدولي للهندسة الكيميائية الخضراء، والذي أقيم تحت عنوان “تأثير تحولات الطاقة على حماية البيئة في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بحضور ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.

وفي بداية كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر للمهندس أسامة كمال رئيس نقابة المهندسين المصريين والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية على الإعداد والتنظيم للحدث والذي يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه المنظمة كبيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في دولنا العربية كأحد الروافد الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا الشقيقة.

وأشارت هالة السعيد إلى رؤية مصر 2030 المحدثة، مؤكدة أن دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجه عام للدولة، وهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 (في نسختها المحدثة)، والتي تتضمن ضمن أهدافها الاستراتيجية هدف تحقيق “نظام بيئي متكامل ومستدام”، وهو ما يرتبط بالأهمية التي توليها الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، كما أنه يتماشى مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية واستدامة وتكامل النظم البيئية، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقًا للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة هي “مواجهة تحديات تغير المناخ”، و”استدامة الموارد الطبيعية”، و”الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية”، و”إدارة المخلفات”.
وأضاف السعيد أن كل هدف يتضمن مجموعة من المستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى مؤشرات كمية لمراقبة وتقييم الأداء.

وأوضح السعيد أن موضوع المؤتمر يتسق إلى حد كبير مع توجهات الدولة المصرية في مجالي الطاقة والبيئة، حيث يظهر ضمن أولويات الدولة في الهدف الاستراتيجي الخامس “البنية الأساسية المتطورة”، وخاصة في الهدف العام “تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة”، وهو أحد الأهداف العامة الأربعة التي يتحقق من خلالها الهدف الاستراتيجي، حيث تدرك رؤية مصر 2030 أهمية الطاقة المتجددة، والتي تنبع من كونها أحد أهم المصادر التي يمكن استخدامها في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في إجراءات مواجهة تغير المناخ لأنشطة قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات ملوثات الهواء، مما يساهم في تحسين جودة الهواء. كما تظهر أهميتها في جذب فرص الاستثمار وتشجيعها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وتوفير الطاقة في المناطق النائية البعيدة عن الشبكة القومية، وفي المجالات المرتبطة بالقضايا البيئية ومصادر توليد الطاقة بشكل خاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 تهدف من خلال هدف “تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة” إلى ضمان قدرة قطاع الطاقة على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام مصادرها المتنوعة (التقليدية والمتجددة)، بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة. وأوضحت أن الرؤية تسعى إلى الحد من الآثار السلبية لاستنفاد مصادر الطاقة التقليدية الآخذة في النضوب بطبيعتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مع تحقيق الريادة فيها.

وتابع السعيد أن الرؤية المحدثة تقترح سبل وسياسات لتعزيز أنظمة وموارد الطاقة المستدامة، ومنها خلق مناخ جاذب للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال خلق سوق تنافسي للكهرباء، والتعاون مع مراكز البحوث لحل مشكلة ارتفاع تكلفة تخزين الطاقة، ومتابعة التطورات في تقنيات تخزين الكهرباء المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة، ودراسة استخدامها في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة اللامركزية صغيرة الحجم في المنشآت الصناعية والسياحية والسكنية والخدمية، ونشر تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الكهرباء والوقود في مختلف القطاعات.

وقالت السعيد إن رؤية مصر 2030 المحدثة راعت التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) في الوثيقة بأكملها في مبادئها الحاكمة وممكناتها، فضلاً عن أهدافها الاستراتيجية والعامة، وكان ذلك أحد المحركات الرئيسية لعملية التحديث. وبالتالي فإن تحولات الطاقة لا تساهم فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في البنية التحتية المتقدمة والنظام البيئي المستدام المتكامل، بل تدعم بشكل غير مباشر تحقيق أهداف استراتيجية أخرى وعدد من أهدافها العامة.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية في مجال الطاقة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه الجهود تتوافق مع ما ورد في رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير الحوافز اللازمة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أبرزها إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، الذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب في يناير 2024 على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع ملاحظة الانتهاء من إعداد “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” وإقرارها من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024. وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر من الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من سوق الهيدروجين العالمي، وتحقيق أمن الطاقة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما يخدم أيضًا الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها مساعد الوزير للتنمية المستدامة، إلى مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي شهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبناء القدرات في هذا المجال، مما يساهم في جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق السيادي المصري وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 33 مليار دولار على هامش المؤتمر، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات العالمية بالاستثمار في هذا المجال في مصر، خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا.

وقالت السعيد إنه على مستوى المشروعات يتم تنفيذ هذا التوجه بالفعل من خلال العديد من المشروعات في قطاعات مختلفة (منها مشروعات النقل الذكي وإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والاستفادة من المزايا النسبية لمصر وقدراتها الواعدة في هذا المجال)، مشيرة إلى أن مبادرات التنمية الكبرى تدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر في كافة المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة، وأبرزها مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى مبادرة “القرية الخضراء”، التي تستهدف تأهيل قرى المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للبناء الأخضر، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية. كما تم اختيار قرية “فارس” بأسوان كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقًا لمعايير واضحة، وتم تقديمها كنموذج مصري في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة “إي كونسلت” للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، وجمعية البناء الأخضر المصرية (جهة تقييم مستقلة)، وتبعتها لاحقًا قرية “نهطاي” بمحافظة الغربية، كثاني قرية خضراء في مصر، والهدف هو إعادة تأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاث للمبادرة لتكون نموذجًا يمكن تعميمه على إجمالي 175 قرية.

وأشار السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء الرائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغير المناخي، من خلال تطوير خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الذكية الخضراء وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة من المبادرة يتم تنفيذها حاليا بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون الوثيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.