مشيرة خطاب: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع المواثيق والمعاهدات
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب من إعداده، ويناقشه حالياً لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يعد ثورة تشريعية ويتماشى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة التي وضع أسسها وبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشادت خطاب، في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، بعمل اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، لدراسة مشروع القانون والعمل على إعداد مسودة جديدة بدلاً من الترقيع الذي تلقاه مشروع القانون الحالي.
وأشار خطاب إلى نجاح اللجنة من خلال العمل الدؤوب على مدى 14 شهراً في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن كتابة مشروع قانون جديد أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن القانون الحالي أقر عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماماً عن الواقع الحالي، لذا كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن مشروع القانون الجديد عبارة عن كتلة واحدة تبدأ بإقامة الدعوى، وبطبيعة الحال يحق للمجلس الوطني حسب قانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية لصالح المظلوم، مشيدة بالفصل الخاص بالشهود في مشروع القانون الجديد، كونه يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمخبرين والضحايا وحتى المتهمين.
وأكد خطاب أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز من شعور المواطن بالكرامة، خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، إلا أننا نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأنه مجال مهم للغاية ويعكس صورة الدول في المحافل الدولية، كما دعا خطاب إلى ضرورة العمل على تطبيق القوانين والتشريعات على أرض الواقع، فالنصوص دون تطبيق كالحبر على الورق دون قراءة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
