مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى حبس بعد رفضه سداد مصروفات علاج طفلته الرضيعة

“بعد ولادتي طلقني زوجي، ورفض السماح لي بالدخول إلى منزل الزوجية، وشوه سمعتي، وامتنع عن رعاية ابنته المريضة، وتركني أستجدي مصاريف علاجها رغم اكتنازه الأموال في البنك “. كلمات جاءت من إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقة طليقها دعوى حبسه لعدم قيامه بواجباتها. – دفع مجاني لمصاريف علاج ابنته الرضيعة المقدرة بـ 180 ألف جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها: “زوجي طلقني غيابياً، وتزوجني على ممتلكاتي، وأهدى مصاغي لزوجته. لقد تخلى عني ورفض رعاية ابنته، مما دفعني لملاحقته بـ 12 دعوى حبس، لاستعادة حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، لما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي”.

وأكدت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي السابق طالب أهلي بدفع مصاريف علاج ابنته، وبتزني لدفع مبلغ مالي له مقابل صور وفيديوهات كانت معي أثناء الزواج”. . وللأسف اكتشفت أنني تزوجت من رجل عديم الضمير والأخلاق يسمح لي بابتزاز والدة ابنته بهذه الطريقة، وتسببت في تدهور الحالة الصحية لطفلته نتيجة امتناعه عن رعايتها، حسب التقارير الطبية، شهادة الشهود، والمستندات التي قدمتها للمحكمة – رغم حالته المادية السيئة.

الطلاق، وفقاً للقانون، هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بالعبارة التي تحل محله، صادراً عن الشخص الذي يملكه، وهو الزوج أو من ينوب عنه. وحددته المحكمة الدستورية العليا بأنه إحدى فئات الزواج التي يفسخ فيها الزواج الصحيح بكلمة معينة سواء كانت صريحة أو ملطفة.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت ذات عصمة. والعصمة هي وكالة من الزوج للزوجة بأن تطلق نفسها منه، ويكون الطلاق آثاره بمجرد النطق به ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة.