مطور عقارى: القطاع العقارى المستفيد الأكبر من عودة العلاقات بين مصر وتركيا

قال الدكتور محمود العدل، المطور العقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا تؤكد عودة العلاقات المصرية التركية بقوة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بين البلدين، وخاصة القطاع العقاري المصري، موضحاً أن تركيا من أفضل الدول المنتجة لمدخلات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمواد النهائية والمكملة لصناعة العقارات.

وأضاف الدكتور محمود العدل، في تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أنه يجب استغلال هذه الزيارة لإنشاء سوق مصري تركي مشترك لمستلزمات البناء وصناعة العقارات والتشطيب والدهانات والديكور وغيرها، باعتبار تركيا من الدول الكبرى في صناعة مواد البناء، كما أنه من المتوقع أن تتجه الشركات المنظمة للمعارض العقارية إلى تنظيم معارض عقارية في تركيا خلال الفترة المقبلة لتصدير العقارات المصرية للخارج واستهداف المصريين والعرب المقيمين في تركيا، فضلاً عن أن تركيا من أكبر الدول الجاذبة للسياحة في العالم، وهو ما يساعد على جذب جنسيات أخرى من مختلف دول العالم للاستثمار في مصر.

وأكد أن الزيارة جاءت في توقيت مهم للغاية، ومن المنتظر أن يتم إنشاء مصانع ومشروعات مشتركة داخل مصر للاستثمار في صناعة العقارات ومدخلات مواد البناء.

وأوضح أن التجربة التركية في تصدير العقارات للخارج ناجحة جداً وحققت نتائج جيدة جداً، ما ساهم في النهضة الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه لا يوجد ما يمنعنا من الاستفادة من هذه التجربة واستغلال هذه الزيارة للتعرف عن قرب على الإجراءات التي تتبعها تركيا في ملف تصدير العقارات، بهدف تعميمها داخل مصر، وكيف استطاعت تفعيل ملف منح الإقامة والجنسية التركية للمواطنين غير الأتراك من خلال شراء العقارات.

وأوضح المطور العقاري أن مصر مازالت في المراحل الأولية لملف تصدير العقارات، ولابد من الاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق أعلى النتائج التي تخدم مصلحة مصر والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع العقاري الذي يعد القطاع الأكبر الذي يقود عملية التنمية في مصر.

وقال إن تجربة تصدير العقار للخارج تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد ودراسة التجارب الأخرى للقيام بها على النحو الجيد، وتركيا من أفضل الدول في هذا الملف، وما هي أبرز الامتيازات التي يجب أن تُمنح للأجانب لجذبهم بشكل كبير للاستثمار في العقارات داخل مصر.