معاقبة مسؤول محلي تعدي علي أملاك الدولة 

رفضت المحكمة الإدارية العليا، استئناف مشغل محطة مياه في الوحدة المحلية لقرى عدن، ورئيس الوحدة المحلية لقرى القصر السابق، اللذين كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صدر بحقهما بسبب ما نسب إليهما من تعدي على أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عشر قطع أراضي في قسمي الشباب بقرية عدن.

وقد نسب إليهم أنهم لم يؤدوا العمل الموكل إليهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة، وتصرفوا تصرفاً معيباً في تصرفاتهم لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصالح المالية للدولة والإضرار بها وضياع حقوقها المالية، وتجاوزوا في أعمالهم ما تقتضيه واجبات الوظيفة وظهروا بصورة من شأنها النيل من كرامة الوظيفة.

– اشترك المستأنف الأول والأخير معاً خلال العام 2010م في تحصيل ثمن عشرة قطع أراضي في قسمي الشباب بقرية عدن دون عرض أمر التحصيل على اللجنة المختصة.

وأيضاً (المستأنف الأول) لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديات أحد المواطنين على أراضي الدولة حينما تعدى على مساحة 238.78م2 مجاورة لاستراحة أ في المربع الأول، واستولى على مساحة 73.30م2 من أراضي الدولة مجاورة لاستراحة ب في المربع الثاني، وأهمل في واجباته أثناء توليه مسئولية أملاك الدولة في قرية عدن؛ مما أدى إلى تخلفه عن تحصيل المبالغ المستحقة من أقسام الشباب في قرية عدن.

كما نسبت إلى المستأنف الثاني وآخرين تعديهم على أملاك الدولة عندما تعدى المستأنف العاشر على مساحة 238.78م2 مجاورة لدار الاستراحة المؤجرة له في عام 1994م في منطقة عدن وبنى عليها منزلاً من طابق واحد وهو ما يشكل استيلاء على المال العام.

وفي جلسة 18/3/2021 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المستأنف بمعاقبة المستأنف الأول بإيقافه عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف راتبه كاملاً، والمستأنف الثاني بإنزال درجته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

وقالت المحكمة إن الحكم الأول صدر بمعاقبة كل منهما على الذنب الذي ارتكباه بالعقوبة المناسبة دون مبالغة أو تعسف، ولذلك فإن هذا الحكم صدر سليماً ومتفقاً وصحيحاً ويتعين تأييده.

حمل الاستئناف رقم 53112 لسنة قضائي 67 ق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .