معيط: تخفيف أعباء الضريبة عن محدودى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص

– زيادة “شريحة الإعفاء الضريبي صفر” في قانون ضريبة الدخل الجديد وتثبيت “الشريحة العليا”

إعادة هندسة شرائح الضريبة على الرواتب.. لتحقيق العدالة الاجتماعية

إجراء مراجعة دورية لزيادة “شريحة الإعفاء الضريبي صفر” وفقاً لمستويات ومعدلات التضخم

نحن نهدف إلى تحديد الدخل الخاضع للضريبة ليكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي

ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي على أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب

– نظام توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والرواتب (بيرول) بدأ يؤتي ثماره لصالح المواطنين.

ورفعنا حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من 13.5 ألف جنيه عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في أحدث حزمة حماية اجتماعية.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص بنسبة 73% منذ يوليو 2018 حتى مارس 2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بما يسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية يهدف مشروع قانون ضريبة الدخل إلى تخفيف الأعباء الضريبية على العاملين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. الدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة شرائح الضريبة على الرواتب؛ ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة إجراء مراجعة دورية لزيادة «شريحة الإعفاء الضريبي صفر» وفقاً لمستويات ومعدلات التضخم، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في معدلات ضريبة الدخل بما في ذلك معدلات التضخم. “الشريحة العليا”، والتي ستظل ثابتة، وتهدف إلى أن يكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميق اليقين الضريبي.

وقال الوزير إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي على مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحا أنه سبق الاتفاق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل، في ضوء أفضل الممارسات العالمية، يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويساهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي، الذي شهد العديد من التعديلات خلال العشرين سنة الماضية، في بما يتوافق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية بهدف تحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

وأوضح الوزير أن نظام توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والرواتب (بيرول) بدأ يؤتي ثماره لصالح المواطنين، إذ يرتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها تحصيل الضرائب يتم احتساب الرواتب والمستحقات المستحقة على العاملين في كافة القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أن المؤشرات الأولى التي أصدرها هذا النظام الإلكتروني المتطور كانت المحرك الرئيسي ل ورفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمه لنا من مؤشرات ونتائج، كما سبق رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 73 بالمئة. % من يوليو 2018 حتى مارس 2024 حيث كانت 13.5 ألف جنيه عام 2018 وأصبحت 60 ألف جنيه في حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة المقررة في مارس 2024.