معيط يشكر السيسى على دعم ترشيحه لرئاسة المجموعة العربية بصندوق النقد
تقدم الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي بأسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية وجهوده ودعم ترشيحه للمنصب الدولي رفيع المستوى، كما حظي بدعم الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء. ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، على دعمهم أيضًا خلال فترة الترشيح والتصويت، معربًا عن شكره لأخيه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي السابق، لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية للدول العربية وللجهد الكبير الذي بذله والإنجازات التي حققها خلال توليه هذا المنصب طوال السنوات الأربع الماضية.
أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، أنه سيعمل من خلال منصبه الجديد على مضاعفة الجهود لدعم الاقتصادات العربية لدعم ونموها من خلال دعم سياسات مالية ونقدية دولية متسقة ومتكاملة ومتوازنة تدفع مسار الاستقرار. فهي تشكل أسساً اقتصادية قوية وأكثر تنوعاً وأكثر مرونة وقادرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة البلدان النامية، وخاصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقال إنه سيعمل أيضا على معالجة مشاكل الديون المتزايدة وأعباءها من أجل الوصول إلى التمويل المناسب للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أهمية العمل على إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه. لضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة. إنها شفافة ومحايدة تنافسية. ويجب أن تنطلق الاستثمارات الدولية، وخاصة “الاستثمارات الخاصة”، إلى آفاق أوسع، وتقود حركة التنمية لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس.
وأضاف أننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم السبل التي تمكن المجموعة العربية والمالديف أيضا من الاستفادة من خبرات وقدرات صندوق النقد الدولي، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية التي يمكن أن تلعب دورا مؤثرا. دورها في دعم الاقتصادين العربي والمالديف وتعزيز قدرتها على التغلب على التحديات الداخلية والخارجية. وبناء مستقبل أكثر استقرارا واستدامة، موضحا أننا سنعمل أيضا على دفع الاستجابة المرنة لـ”حالة عدم اليقين الحالية”، وارتفاع مؤشرات وأعباء الديون، والتضخم، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمة الديون. متطلبات تمويل أعباء تغير المناخ.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
