مفوض حقوق إنسان "أممى" يعرب عن قلقه من حل حزب سياسى بتايلاند

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس إن قرار المحكمة الدستورية في تايلاند بحل أكبر حزب سياسي في البلاد أمر مثير للقلق العميق ويقوض العمليات الديمقراطية ويقيد التعددية السياسية.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، حظرت المحكمة الدستورية في تايلاند على كبار الشخصيات في حزب “فوروارد”، بمن فيهم الزعيم بيتا ليماجاروينرات، ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.

فاز حزب التقدم إلى الأمام بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت في مايو 2023 في تايلاند، حيث حصل على 151 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 500 عضو.

وقال تورك إن “هذا القرار يؤثر بشكل خطير على الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات، وحق الناس في المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية في تايلاند”.

وأدانت المحكمة حزب التقدم إلى الأمام بتهمة تعريض النظام الملكي الدستوري والأمن الوطني للخطر من خلال الدعوة إلى إصلاح قانون الإساءة إلى الذات الملكية في البلاد.

ويحظر القانون التشهير أو الإساءة أو التهديد للعائلة المالكة، ويفرض عقوبات صارمة على المدانين، كما طبقت السلطات القانون على القاصرين.
وأضاف تورك: “لا ينبغي لأي حزب أو سياسي أن يواجه مثل هذه العقوبات بسبب الدعوة السلمية للإصلاح القانوني، وخاصة في دعم حقوق الإنسان”.

وحث حكومة تايلاند على إيجاد السبل لضمان وجود ديمقراطية نابضة بالحياة وقوية وشاملة تعزز وتحترم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلاً عن إنهاء استخدام قوانين الإساءة إلى الذات الملكية لقمع الأصوات الناقدة.

وقال تورك إن “تنوع الأصوات والآراء أمر ضروري لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية”.