مقررة أممية تحذر من امتداد عنف الإبادة الإسرائيلية في غزة للضفة الغربية

حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة يمتد إلى الضفة الغربية.

وقال ألبانيز في بيان يوم الاثنين إن “تكثيف إسرائيل لهجومها العسكري في شمال الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا في العنف الصارخ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023″، محذرا من أن “العنف الإبادي الإسرائيلي قد يمتد من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ككل”.

وأضافت “هناك أدلة متزايدة، ولا يمكننا أن نستمر في تجاهلها، على أن أي فلسطيني لا يشعر بالأمان تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. وفي حين كان هذا صحيحا أيضا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن الخطر اشتد منذ ذلك الحين”.

وأكدت أن “التحريض المستمر على الإبادة الجماعية من قبل كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين يظل دون عقاب، ويتم التعامل معه في كثير من الأحيان من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين وغيرهم، مما يكشف عن نية تدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”.

وأشارت إلى أن “الدعوات المتزايدة الارتفاع التي يطلقها القادة الإسرائيليون لتحويل مدن الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين إلى “غزة صغيرة” تترجم إلى عمليات عسكرية تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير واسع النطاق في المناطق الحضرية في الضفة الغربية”.

وأشارت الألبانية في تصريحها إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي من اجتياحات برية وقصف جوي على محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، وخاصة العدوان على مخيمات اللاجئين، مشيرة إلى العدوان الواسع الذي بدأه الاحتلال في 28 آب/أغسطس الماضي، والذي أدى إلى استشهاد 30 مواطناً وإصابة العشرات حتى الآن.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والكهرباء، وأقامت حواجز عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس “أننا يجب أن نتعامل مع الضفة الغربية كما نتعامل مع غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات ضرورية، هذه حرب على كل شيء، ويجب أن ننتصر فيها”.

وأشارت إلى أن الاحتلال أصدر قرارا بإخلاء مخيم نور شمس في طولكرم ومستشفى جنين الحكومي المحاصر والذي يتلقى فيه 150 مريضا العلاج حاليا، كما منعت قوات الاحتلال الدخول إلى المستشفيات الثلاثة الرئيسية وفرضت حظرا للتجوال، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس الشرقية وحاصرته.

وأشار الألباني أيضًا إلى استشهاد المئات بينهم أكثر من 150 طفلًا، وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من 3300 مواطن، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن “العنف المتزايد في الضفة الغربية يتزامن مع مستويات غير مسبوقة من التهجير والإخلاء والاستيلاء على الأراضي من قبل إسرائيل وميليشيات المستوطنين في المنطقة منذ اتفاقيات أوسلو. ويستمر هذا حتى بعد أن خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الاحتلال غير قانوني وأن إسرائيل يجب أن تفككه، إلى جانب المستوطنات والنظام المرتبط به”.

وأكدت أن “الأبارتهايد الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية في آن واحد، ضمن عملية شاملة من التصفية والإحلال والتوسع”.

وحذرت من أن “إفلات إسرائيل من العقاب منذ فترة طويلة سمح بنزع الصفة الفلسطينية عن الأراضي المحتلة، وترك الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كجماعة وطنية”.

وشددت على أن “المجتمع الدولي، المكون من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية، يجب أن يبذل كل ما في وسعه لإنهاء التهديد بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي على الفور، وضمان المساءلة، وإنهاء الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف”.