مقرر لجنة بالحوار الوطني: تراجع الدين الخارجي لمصر يؤكد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسن عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن انخفاض الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، يثير التفاؤل بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة المصرية.
وأضاف محسب في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “هذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 46.38 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس/آب 2022”.
وقال إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية لإدارة الدين في مصر تستهدف زيادة أحجام وآجال سندات الخزانة تدريجيا على حساب إصدارات أذون الخزانة من خلال الطروحات المنتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة متوسط ​​أجل الدين الحكومي، وتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومية، وخفض الديون التي تستحق سنويا.
وأشار النائب إلى أن هذا النجاح سيساهم في خفض تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية عند الحاجة ويدل على ثقة المستثمرين الدوليين في إجراءات الإصلاح، مؤكداً أن استمرار تدفق النقد الأجنبي إلى السوق المحلية ساهم أيضاً في القضاء على عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ليسجل فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024.
وأوضح محسن أن الإجراءات النقدية التي اتخذت خلال الأشهر الماضية كانت السبب في تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات نجحت أيضا في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤا كبيرا إلى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير 2023، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار محليا وتقليل الضغوط على الأسر المصرية وتعزيز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون