مواقع إنتاج خالدة بالصحراء الغربية.. إدخال أحدث التقنيات الرقمية فى 100 بئر

تستهدف استراتيجية وزارة البترول التوسع في تطبيق التحول الرقمي في قطاع البترول، حيث أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول، بما يعزز استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولي ورفع معدلاته والتغلب على التحديات، كما أكد على دعم القطاع ومساندته للجهود الرامية إلى توفير أحدث التقنيات التي تساعد على زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تطبيقها، ودعم تطوير التعاون والتكامل البناء بين شركات التشغيل والإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال لقاء وفد من شركة ويذرفورد العالمية ضم المهندس محمد بلسم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس محمد التونسي المدير الإقليمي وأسامة الشنوفي مدير المبيعات الإقليمي. وناقش اللقاء سبل دعم وتطوير التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميا في تقديم الخدمات والحلول والتكنولوجيا الرقمية للحفر والإنتاج من آبار النفط والغاز.

وفي هذا السياق تابع المهندس كريم بدوي مع وفد ويذرفورد سير تنفيذ مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز (حقول النفط الرقمية) بمواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية بمصر، والذي يعتمد على إدخال أحدث التقنيات الرقمية في 100 بئر بهدف قياس ومراقبة وتحليل بيانات الإنتاج في الوقت الفعلي، بما يسمح بإدارة وتشغيل آبار الإنتاج بكفاءة أكبر واستدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز سلامة الآبار وتشغيلها بشكل آمن. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت أعمال ربط 30 بئراً بالمنظومة الرقمية الجديدة، وتستهدف المرحلة التالية العمل على 70 بئراً إضافية بحلول عام 2025، كما تعمل الشركة على تجهيز خزانات التخزين بأنظمة قياس رقمية متطورة.

وأضاف الوزير أنه تم طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال المزاد الذي تم طرحه مؤخرا أو المساحات المطروحة على بوابة مصر الرقمية EUG كأحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم وزيادة الأنشطة اللازمة لرفع معدلات الإنتاج.

ومن جانبه أكد نائب رئيس شركة ويذرفورد أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر حيث ضاعفت حجم أعمالها خلال العامين الماضيين وتتطلع إلى مضاعفته مرة أخرى خلال الأعوام المقبلة، وتعمل على مشروعاتها الحالية بالتنسيق مع هيئة البترول، ومنفتحة على تسخير خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة آبار البترول لصالح أهداف وخطط زيادة الإنتاج في مصر بهدف تعظيم المشاركة في نجاح قطاع البترول، كما تتطلع إلى المشاركة في أكثر من مجال بما في ذلك تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ومن أبرز مؤشرات أداء شركة خالدة للبترول خلال العام المالي 2023/2024 جهود فرق العمل بالشركة للحفاظ على الإنتاجية والعمل على زيادتها ومواجهة التحديات، حيث تمكنت من تحقيق متوسط ​​إنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي من حقول الشركة بالصحراء الغربية تجاوز 220 ألف برميل مكافئ يومياً، محققة زيادة في إنتاج الزيت الخام خلال العام الماضي 2022/2023، حيث ارتفع من نحو 6113 ألف برميل يومياً إلى نحو 121 ألف برميل يومياً، غير شامل إنتاج المتكثفات، وذلك في ظل الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار لدعم جهود الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول.

كما تضمنت نتائج برامج الاستكشاف والتطوير والنمو للحقول المنتجة، حيث نجحت خالدة في الوصول إلى 23 بئراً استكشافياً ناجحاً خلال العام، فيما شملت أنشطة تطوير ونمو الحقول المنتجة حفر 92 بئراً لدعم الإنتاج بالإضافة إلى تنفيذ 133 عملية استكمال آبار لزيادة كفاءة إنتاجها من النفط الخام والمكثفات والغاز.

وفيما يتعلق بجهودها في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من العمليات، فقد واصلت مد شبكة كهرباء هوائية للآبار وتركيب مضخات الشحن، مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من الديزل، مستعرضة التقدم المحرز في مجال خفض حرق غاز الفلير، حيث تم الانتهاء من إنشاء وحدات متعددة لمرافق الإنتاج المبكر ومحطات المعالجة لغرض دفع واستغلال الغازات المصاحبة بدلاً من حرقها، بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتجديد المحطات والشبكات المستمرة ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى ما تم في مجال ربط الآبار بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير مصدر للطاقة الكهربائية لتشغيل الآبار، مما يقلل الانبعاثات ويوفر استهلاك الديزل.

وتتضمن أولويات العمل في قطاع البترول خلال الفترة الحالية ما يلي:

– العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية .
– جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة مثل الهيدروجين.
– تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
– دعم جهود التحول في مجال الطاقة وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.
– إنجاز المشاريع الكبرى في مجال التكرير.
– تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتوفير وتسهيل الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات.
– الاستثمار في مشاريع تعظيم القيمة المضافة لموارد البترول والغاز المتمثلة في صناعة البتروكيماويات، وتوسيع إضافة سلاسل جديدة من المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة العالية.
– دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة وسرعة تبادل البيانات لدعم اتخاذ القرار.
– تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في قطاعي النفط والتعدين.
– مواصلة تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
– الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة النفط والغاز.
– دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.
– تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع النفط والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل النفطي.
– العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، واستثمار التقدم الذي حققه في تسريع تنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.