موديز تحذر إسرائيل من تأثير التصعيد مع إيران على تصنيفها الائتمانى

حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” إسرائيل من تداعيات التصعيد الشامل مع إيران، خاصة بعد الغارات الأخيرة التي شنتها على بلدات في جنوب لبنان الأحد الماضي، واستهدفت مواقع لحزب الله بتكلفة نحو 120 مليون دولار، ما قد يؤثر على تصنيفها الائتماني ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض أو صعوبة الحصول على التمويل بسبب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالوضع الأمني ​​والسياسي.

وأوضحت “موديز” ـ بحسب ما نقلته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية ـ أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الأحد، يمثل تصعيدا، لكن التكاليف الاقتصادية والبشرية تبقى محدودة ومتماشية مع السيناريو الأساسي للوكالة.

وأضافت الوكالة أنه “إذا تطور الصراع إلى صراع عسكري كامل النطاق مع حزب الله أو إيران، فقد يكون لذلك آثار ائتمانية كبيرة على مصدري الديون الإسرائيلية”.

وقد أصدرت العديد من الهيئات الدولية تعليقات وتحذيرات حول تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة. ونشرت مجموعة سيتي بنك الأميركية تحليلاً للوضع الاقتصادي في إسرائيل، مشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن عدم وجود نهاية وشيكة للصراع في قطاع غزة.

وأضاف البنك أن “فوارق الدولار الإسرائيلي ابتعدت عن القيمة النسبية المحايدة مقارنة بالديون المصنفة A، والوضع الجيوسياسي المتقلب يجعل من الصعب للغاية التنبؤ بموعد إعادة تقييم التصنيف”.

وباتت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي الأغلى بين كل الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة لعام 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيضات سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الضخم على حرب غزة.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي أكبر تباطؤ له في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

كما قامت وكالة فيتش بخفض تصنيف إسرائيل من A+ إلى A في وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب تخفيضات مماثلة من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. ومن شأن خفض التصنيف أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.

وحذرت فيتش في مذكرة خفض التصنيف من احتمال “الإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الضرر المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثمار”، مضيفة أنه “في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025”.