مُسنة تطلب الطلاق و260 ألف جنيه نفقة علاج.. اعرف التفاصيل

«بعد أن بلغت 63 عامًا، ترك زوجي منزلنا واشترى شقة ليعيش فيها بمفرده. وامتنع عن التواصل معي. وعلمت منذ أسابيع أنه خطب فتاة في عمر ابنته الصغيرة. لقد رفض أن ينفق عليّ وحرمني من حقوقي رغم ظروفه المادية الميسرة”. كلمات سيدة أمام محكمة الأسرة بالجيزة. وطالبت زوجها بتطليقها لضررها، وإلزامه بدفع مصاريف علاج تصل إلى 260 ألف جنيه بعد إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

وأكدت الزوجة: “زوجي سبب لي ضرراً مادياً ومعنوياً نتيجة تصرفاته الغريبة، وهجره لمنزلي، ورفضه العودة، وإعلانه عن رغبته في الزواج، مما تسبب في تدهور حالتي الصحية، بعد لقد تركني لأعيش وحدي، لأعيش في الجحيم، وأنا متهم بالإهمال، بالإضافة إلى الفضائح التي سببها لأولادي أمام زوجاتهم”. “وتدهورت حالة ابنتي الصغرى”.

وأشارت: “طوال سنوات زواجنا لم أهمل حقوقه، ووقفت إلى جانبها، لكنه تعاند في التخلص مني، ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدم دعوى تشهير”. دعوى قضائية ضدي، طمعاً في حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، رغم سوء حالته المادية وحيازة مبالغ مالية كبيرة في حسابه البنكي، بعد أن… استولى على المبالغ المالية التي كنا ندخرها، ابتزتني حتى طلقته دون أن أرجع جنيهًا واحدًا من مالي، وقطعت أولاده، وخنتني بعد كل هذه السنوات».

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن فسخ عقد الزواج يجب أن يكون إما بالطلاق أو بالخلع، وحكم الخلع الصادر من محكمة الأسرة غير قابل للطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو طلب الخلع. إعادة النظر أو النقض، فهو حكم نهائي كالخلع. حق يمنح للمرأة مقارنة بالحق في الطلاق للرجل. ولذلك فإن حكم الخلع لا يتوقف على إرادة الزوج. ويكفي للمرأة أن تقول إنها تكره الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله، وترد ما حصلت عليه من السلفة وتتنازل عنه. وهنا تحكم المحكمة في الخلع حتى لو وافق الزوج. على المصالحة ما دامت ترفض ذلك.