نائبة الرئيس الأمريكى تدعو إلى إنهاء الضرائب على الإكراميات

دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس إلى إنهاء الضرائب على الإكراميات، في محاولة للاستفادة من فكرة سياسية طرحها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هاريس أعلنت عن هذه الفكرة خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، أمس السبت، حيث تستعد لتقديم أجزاء أوسع من برنامجها الانتخابي هذا الأسبوع، خاصة مع الزخم الذي شهدته حملة هاريس في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أنها تسعى من خلال اقتراحها الضريبي إلى الحصول على نصائح لإضعاف الجاذبية الاقتصادية الشعبوية لترامب.

وقال هاريس “هذا هو وعدي للجميع هنا. عندما أصبح رئيسًا، سنواصل نضالنا من أجل الأسر العاملة في أمريكا، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء ضرائب الإكراميات للعاملين في مجال الخدمات والضيافة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفكرة ستلقى رواجاً كبيراً في ولاية نيفادا المتأرجحة، حيث يعمل معظم سكانها كعمال في الكازينوهات والفنادق وغيرها من مرافق الخدمة والضيافة، ويعتمدون على الإكراميات كجزء أساسي من دخلهم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، طرح ترامب خطة لإلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي الفكرة التي قال لاحقا إنه توصل إليها بعد محادثة مع نادلة في المدينة.

وخسر ترامب ولاية نيفادا بفارق ضئيل في انتخابات عامي 2016 و2020، وأصبحت الولاية تنافسية مرة أخرى هذا العام، حيث احتلت المرتبة السادسة بين الولايات المتأرجحة في السباق، وفقًا للصحيفة.

واتهم ترامب هاريس بنسخ أفكاره وخطته لتحقيق هذه الميزة السياسية، قائلا: “كانت هذه فكرتي.. ليس لديها أفكار، ولا يمكنها إلا أن تسرق مني”.

وأكدت حملة ترامب أن موقف هاريس بشأن ضرائب الإكراميات يتناقض مع اقتراح إدارة بايدن، الذي تم الكشف عنه العام الماضي، لإنشاء برنامج طوعي للإبلاغ عن الإكراميات.

وقال مسؤول في حملة هاريس إنها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، فسوف تعمل المرشحة الديمقراطية على إلغاء الضريبة على الإكراميات إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي تم زيادته آخر مرة في عام 2007. كما ستعمل على فرض حد أقصى للدخل ومتطلبات صارمة لمنع مديري صناديق التحوط والمحامين من هيكلة تعويضاتهم للاستفادة من السياسات المالية.

وقالت هاريس للصحافيين يوم السبت إنها ستكشف النقاب عن سياسات برنامجها هذا الأسبوع، والتي قالت إنها ستركز على الاقتصاد و”ما نحتاج إلى القيام به لخفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد أيضًا”.

تعتبر الإكراميات حاليًا دخلًا خاضعًا للضريبة في الولايات المتحدة، لكن مصلحة الضرائب الداخلية تكافح منذ فترة طويلة من أجل جعل أصحاب العمل والعمال يبلغون عن هذا الدخل بدقة.

وتؤكد إدارة الضرائب أن الإبلاغ عن دخل الإكرامية بشكل صحيح ليس بالأمر الصعب، ويتضمن الاحتفاظ بسجل يومي للإكراميات، والإبلاغ عن الإكراميات لصاحب العمل، ثم الإبلاغ عن هذا الدخل في إقرارك الضريبي.

وارتفع حجم الإكراميات المبلغ عنها إلى مصلحة الضرائب بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، متجاوزا 38 مليار دولار في عام 2018، وفقا لبيانات مصلحة الضرائب.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أي تغيير في طريقة فرض الضرائب على الإكراميات سيتطلب موافقة الكونجرس، الذي يواجه توترات مرتبطة بالديون الأميركية البالغة 35 تريليون دولار، موضحة أن إلغاء الضرائب على الإكراميات قد يحرم عائدات ضريبة الدخل الفيدرالية بالإضافة إلى الضرائب المطبقة على تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح قد يؤدي إلى إنشاء سوق عمل من مستويين، حيث يحصل العمال الذين يتلقون الإكراميات على ميزة كبيرة على غيرهم من الموظفين ذوي الأجور المنخفضة لأنهم سيواجهون معدلات ضريبية أقل، وهو ما قد يشجع على تقديم المزيد من الإكراميات.

وتقدر مؤسسة الضرائب ذات الميول المحافظة أن إلغاء ضرائب الدخل على الإكراميات وحدها سيكلف حوالي 107 مليار دولار على مدى 10 سنوات على الأقل، وتتوقع أن تؤدي مثل هذه الخطة إلى اعتماد المزيد من قطاعات الخدمات والضيافة لنهج صناعة المطاعم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السياسة “أكثر تكلفة بشكل كبير”، مما يؤدي إلى خفض رواتب العمال وتركهم يعتمدون على الإكراميات كمصدر أساسي للدخل، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الضرائب التي يتم تحصيلها على الرواتب.