نائب رئيس اتحاد العمال: شكل معاصر لقانون العمل الجديد والعاملون بالمنصات الرقمية على قائمة التشريع
قدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهري نائب رئيس اتحاد عمال مصر مقترحات إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بشأن قانون العمل بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وتتضمن المقترحات، أولاً: توسيع تعريف العامل المشمول في قانون العمل الحالي ليشمل العمال وغيرهم من الأشخاص في عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل ليشمل أنماطاً جديدة مثل: العمل عن بعد، من المنزل، العمالة المنزلية، العمل من خلال الوكالات أو على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما يندرج تحت عالم العمل في الأماكن العامة والخاصة والمحددة في القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي.
ومن ثم: عدم إهمال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظراؤهم الوطنيون دون تمييز.
إن الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات مدرج على قائمة ما يجب غرسه في مواد القانون لأنه يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابلية توظيفهم.
وتؤكد المقترحات على ضمان تكييف اللوائح مع المعاملة العادلة للعمال المؤقتين مثل " العاملون على المنصات الرقمية ‘مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي يشكلون تحديا كبيرا يواجه مشروع القانون’
وشددت على ضرورة توفير عناصر العمل اللائق للمرأة في القطاع الخاص تشريعياً، حيث أن القوانين الجنائية لا تتعامل إلا مع الحالات الأكثر خطورة وليس على نطاق السلوك المعتاد في بيئات العمل.
كما دعت إلى تطوير فلسفات جديدة للعمال غير الرسميين تضمن "الضمان الاجتماعي" معايير العمل اللائق
ومن أهم المقترحات تمكين المنظمات العمالية وممثليها من الدفاع عن حقوق العمال وآليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتطوير علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من العمال وأصحاب العمل تحت إشراف الدولة.
– تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتوسيع مظلة نظام التفتيش لضمان الحماية للعمال بمفهومهم الواسع وبغض النظر عن طبيعتهم التعاقدية والعمل على حماية العمال في مختلف القطاعات بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء الذين يعملون في الزراعة البحتة للحد من التهرب من قواعد الحد الأدنى لسن العمل وعمل الأطفال وأسوأ أشكال عملهم بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجية والاتجار بالبشر والتحرش بكل معانيه والعنف والعمل الجبري.
– التأكيد على المبادئ والحقوق الواردة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثل حق الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاقات.
إن تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند إقرار اللوائح في مجال العمل يهم العلاقات بين طرفي الإنتاج، وخاصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو أمر في غاية الأهمية لتعزيز سوق العمل المشرق الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل، ويعتمد نجاح تنفيذه على تحديد سياسته دائماً.
وتتضمن المقترحات إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في القضايا، وإلغاء نموذج “6” المعروف إعلاميا بـ”الفزاعة”.
وفي السياق ذاته أكد مجلس إدارة النقابة أنه لن يتم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2013، وهو ما يعد ميزة لأنه يعود بالنفع على طرفي الإنتاج.
وأضاف أن عدد المواد التي تحفظ حقوق العامل والعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفي تبلغ نحو 10 مواد، أولها المادة 32 فقرة 3 من نظام العمل التي تؤكد على أهمية حرية العامل في إثبات علاقة العمل بجميع الطرق بما في ذلك شهادة الشهود في حال عدم تحرير عقد العمل، ويقتصر هذا الحق على العامل وحده دون صاحب العمل.
وتنص المادة 7 من ذات القانون على حفظ حقوق العامل وامتيازاته المالية، فهي تأتي قبل جميع أموال صاحب العمل، وتسبق الديون القضائية أو الديون المستحقة للدولة بكافة دوائرها.
وتؤكد المادة 5 أن كل تصالح أو اتفاق من شأنه أن يقلل من حقوق العامل أو يقلل أو يحرمه من المزايا المقررة بالقوانين والأنظمة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وتؤكد المادتان 47 و48 أيضاً على أن إجازات العامل محمية بما يعادلها نقداً.
وتشير المادة 45 إلى أنه لا يجوز براءة ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بموجب وثيقة مكتوبة موقعة من العامل أو توقيع العامل في سجل الأجور، بشرط أن تبين فيها تفاصيل الأجر.
أما المادة 68 من قانون العمل فهي تشير إلى أن عقوبة الفصل من العمل هي من اختصاص المحكمة “أي القاضي” فقط.
المواد 65 إلى 85 وأكدوا أنه لا يجوز توقيع عقوبة على العامل خارج إطار القانون أو نظام العمل، وأن تكون المخالفة متعلقة بالعمل، ولا توقع العقوبة قبل إخطار العامل كتابة قبل التحقيق بسبعة أيام، ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع عقوبة بعد ثلاثين يوماً من الواقعة، ولا يجوز لمن هو أدنى منه في الدرجة الوظيفية إجراء التحقيق مع العامل، ولا يجوز الخصم من الأجر عقوبة على المخالفة بما يزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد. ومن المواد التي تحفظ حقوق العمال المادة 66 التي تحظر إيقاف العامل عن العمل لمدة تزيد على ستين يوماً مع دفع أجره كاملاً، ويعرض أمر الإيقاف على القضاء للموافقة عليه أو إلغائه. وتؤكد المادة 9 من القانون أنه عند إغلاق المنشأة جزئياً أو كلياً أو إفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها فإن ذلك لا يحول دون استيفاء العامل لحقوقه، كما أشارت المادتان 110 و111 إلى أنه لا يجوز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة للعامل، حيث يجب أن يكون لأحد الأسباب المذكورة حصراً في المادة 69 من قانون العمل وإلا اعتبر فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.
وشددت المادة 122 على أن التعويض عن الفصل التعسفي لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
قدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهري نائب رئيس اتحاد عمال مصر مقترحات إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وتتضمن المقترحات: أولاً، توسيع تعريف العامل في قانون العمل الحالي ليشمل العمال وغيرهم من الأشخاص في عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل ليشمل أنماطاً جديدة مثل: العمل عن بعد، من المنزل، العمالة المنزلية، العمل من خلال الوكالات أو على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما يندرج تحت عالم العمل في الأماكن العامة والخاصة، والمحددة في القوانين والممارسات الوطنية، والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي.
ومن ثم: عدم إهمال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظراؤهم من مواطنيهم دون تمييز.
وهنا: إن الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات مدرج على قائمة ما يجب غرسه في القانون لأنها تساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابلية توظيفهم.
وتؤكد المقترحات على ضرورة ضمان تكيف اللوائح مع المعاملة العادلة للعمال المؤقتين مثل “العاملين على المنصات الرقمية” مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وهو تحدٍ مهم للمشرع.
وشدد على ضرورة توفير عناصر العمل اللائق للمرأة في القطاع الخاص تشريعياً، لأن القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة وليس على النطاق السلوكي المعتاد في بيئات العمل.
كما دعت إلى تطوير فلسفات جديدة للعمال غير الرسميين تضمن “الأمن الاجتماعي”. معايير العمل اللائق
ومن أهم المقترحات تمكين المنظمات العمالية وممثليها من الدفاع عن حقوق العمال وآليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتطوير علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من العمال وأصحاب العمل تحت إشراف الدولة.
– تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتوسيع مظلة نظام التفتيش لضمان الحماية للعمال بمفهومهم الواسع وبغض النظر عن طبيعتهم التعاقدية والعمل على حماية العمال في مختلف القطاعات بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء الذين يعملون في الزراعة البحتة للحد من التهرب من قواعد الحد الأدنى لسن العمل وعمل الأطفال وأسوأ أشكال عملهم بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجية والاتجار بالبشر والتحرش بكل معانيه والعنف والعمل الجبري.
– التأكيد على المبادئ والحقوق الواردة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثل حق الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاقات.
– تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند إقرار اللوائح الخاصة بالعلاقات بين طرفي الإنتاج، وخاصة عند إقرار الحد الأدنى للأجور، وهو أمر في غاية الأهمية لتعزيز سوق العمل المشرق الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل، ويعتمد نجاح تنفيذه على تحديد سياسته دائماً.
وتتضمن المقترحات إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في القضايا، وإلغاء نموذج “6” المعروف إعلاميا بـ”الفزاعة”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
