نائب رئيس الغرف اليونانية : التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان بلغ 2 مليار يورو

وأكدت صوفيا كونينكي، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية، أن اليوم يمثل لحظة تاريخية ومهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر واليونان وقبرص، حيث إن إنشاء المجلس التجاري الثلاثي ليس مجرد اتفاق، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي الممتدة عبر المنطقة. منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك."

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية على هامش القمة المصرية الثلاثية. وشارك نحو 300 رجل أعمال من الدول الثلاث في فعاليات المنتدى القبرصي اليوناني المشترك، بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، ومحمود عصمت وزير الكهرباء، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومسؤولون من الدول الثلاث، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والاستثمار.

وقال كونينكي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2 مليار يورو.

وأشارت إلى الاستثمارات اليونانية البارزة في مصر، ومن بينها استثمار مجموعة أثينا الطبية في القطاع الصحي، ومشروع مجموعة “V” بقيمة 150 مليون دولار بالتعاون مع هيئة قناة السويس لتحويل القناة إلى أول قناة خضراء بحلول عام 2030. .

وأضافت أن التعاون بين اليونان وقبرص لا يقل أهمية، حيث تعد اليونان من أكبر الشركاء التجاريين لقبرص، حيث تعمل أكثر من 1500 شركة يونانية بنجاح في السوق القبرصية.

وأكد كونينكي أن مصر تمثل أرضا خصبة للاستثمارات نظرا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا. وآسيا، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي شملت تحديث قوانين الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين.

وأشارت إلى أن السوق المصري الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك يوفر فرصا استثمارية واسعة النطاق في مجالات الطاقة المتجددة. وإدارة المياه والنفايات والابتكار التكنولوجي وصناعات النسيج والأدوية.

وأعلن كونينكي أن المجلس التجاري الثلاثي سيلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في قطاعي ريادة الأعمال والابتكار. تكنولوجيا.

وأوضحت أن اتحاد الغرف اليونانية قام بدعم أكثر من 600 شركة ناشئة خلال السنوات الماضية من خلال برامج الحاضنات، وهو ما يمثل نموذجًا يمكن اعتماده لدعم ريادة الأعمال في مصر وقبرص.

وأعلنت كونينكي عن خطط لتنظيم بعثة تجارية كبرى إلى مصر عام 2025، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

كما أكدت أن المجلس التجاري الثلاثي سيضع خطة عمل لتنسيق الجهود بين الدول الثلاث وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد ستيفن ستافرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية، على أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وقال ستافرو إن اليوم يمثل علامة فارقة في عملية التعاون بين بلدينا. إن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تتجاوز الاقتصاد لتشمل الأمن الإقليمي والطاقة المستدامة والسياحة. ونحن ملتزمون بمد جسور التعاون الجديدة التي تساهم في تحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا».

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الثلاث، موضحا أن غرف التجارة والصناعة القبرصية ستعمل على دعم مبادرات تعزيز التعاون بين الشركات القبرصية والمصرية واليونانية، لتوسيع مجالات الشراكة. في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة.

وأكد رئيس الغرفة التزام الدول الثلاث بتحقيق الأهداف المشتركة على مر السنين. وأشار إلى الاتفاق خلال الفترة المقبلة على أن يكون عام 2025 نقطة تحول في تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف أنه مع اتفاقيات التجارة التي تغطي أكثر من 3 مليارات مستهلك ومنح وقروض تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار، فإننا أمام فرصة غير مسبوقة. تعزيز الأعمال والاستثمارات بين بلدينا. وسيكون التعاون بين غرف التجارة والصناعة في مصر وقبرص واليونان محوريًا لتحقيق هذه الرؤية."

وتحدث ستفرو عن أهمية التعاون في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة، مؤكدا أن المؤتمر ناقش خطط تحويل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مركز عالمي. لأمن الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة الخضراء.

كما أكد أهمية دعم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، مستعرضاً الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تحقيق هذا الهدف. أهداف.

وأعرب استفرو عن سعادته بالتوقيع على اتفاقية إنشاء “مجلس الأعمال الثلاثي”، واصفا هذه الخطوة بالتطور المهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث.

وقال إن هذا المجلس سيوفر منصة للتعاون القوي بين الشركات وتعزيز الابتكار، وسيمكننا من استكشاف فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وقال ستفرو: «نحن نواجه لحظة حاسمة. وقرارات اليوم ستحدد مستقبل منطقتنا باعتبارها ركيزة للاستقرار والسلام والتنمية. ومعاً سنبني مستقبلاً اقتصادياً مستداماً يحقق الرخاء لجميع أبناء شعبنا».

وفي هذا السياق، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل البيئة الاستثمارية الداعمة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية متعددة أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تساهم بنسبة 12.5% ​​من حجم التجارة العالمية. تجارة.

وأوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال تقديم خدمات إصدار التراخيص وتسوية المنازعات ودعم المستثمرين من خلال الآليات الرقمية المتقدمة. وأكد أن الهيئة تهدف إلى رقمنة جميع خدماتها بشكل كامل بنهاية العام المالي الحالي، بهدف تحسين شفافية وكفاءة العمليات. وأضاف أن وفرة العمالة تشكل ميزة تنافسية إضافية، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي أسواقا عالمية ضخمة، بما فيها الاتحاد الأوروبي. أفريقيا ودول الخليج وأمريكا الشمالية والجنوبية. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تسمح للمنتجات المصرية بالوصول إلى أكثر من مليار مستهلك واقتصاد بقيمة تزيد عن 7 تريليون دولار.

وأشارت هيبة إلى أن استراتيجية مصر الاستثمارية تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص. الوصول إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. كما تستهدف أن تساهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، بالإضافة إلى تقليص مدة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص. وقالت هيبة إن الهيئة ركزت جهودها على القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وفي القطاع الصناعي، ينصب التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات والأجهزة المنزلية والمنسوجات. أما في القطاع الزراعي، فتتجه الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.

وأعلنت هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل «الرخصة الذهبية» التي تتلخص في الموافقات الحكومية في رخصة موحدة يتم إصدارها خلال 20 يوماً فقط. وأوضح أنه تم إصدار 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق التراخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البري والبحري، بالإضافة إلى إنشاء موانئ ومراكز لوجستية جديدة. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أن أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف المصرية، أكد أن مصر تعمل على إعداد المسار السريع لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار، يعتمد على تحديث قوانينها التجارية وأنظمتها وبنيتها التحتية، وإصلاحات اقتصادية كبرى، وتوفير فرص عمل محددة.

قال الوكيل . وتحظى الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك ترخيص الذهب، وسياسة الملكية الحكومية، بدعم من حزمة تحفيز من خلال مشاريع ضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس مال جديد، وبنية تحتية حديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.

وأضاف أنه يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في أفريقيا. 21 دولة افريقية. في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم

وأوضح أنه بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين عضو، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ​​”ASCAME”، يسعدني أن أرحب بمعالي الوزراء من مصر وقبرص واليونان. ونحن لا نعمل على تعزيز تعاوننا الثنائي فحسب، بل وأيضاً تعاوننا الثلاثي بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة برمتها. وأشار إلى أن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة.

وتم خلال المنتدى التوقيع على بروتوكول تعاون بين اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث ويهدف إلى تعزيز التعاون الثلاثي. ولزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وقع البروتوكول من الجانب المصري أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب الرئيس. من الغرف اليونانية. شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، ووزير الكهرباء القبرصي، وسفير مصر لدى اليونان.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .