شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بالمركبة المليون، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير هيرو مصطفى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسيد جاك أوبال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، والسيدة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، والسيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات.
وفي بداية كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالتواجد في احتفالية أول شركة لتصنيع السيارات الخاصة في مصر تنتج مليون سيارة محليًا، بالتعاون مع شركة جنرال موتورز العالمية، التي أنشأت أول منشأة صناعية إقليمية لشركة جنرال موتورز في الإسكندرية منذ نحو 90 عامًا، وتصدر إلى دول منطقة اليورومتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أنه من دواعي فخر شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية، تقديم العديد من حلول النقل من خلال علامات تجارية مختلفة من المركبات، كأول وأكبر شركة مصنعة للسيارات كشركة مساهمة مصرية لها شركاء محليون وإقليميون ودوليون، حيث تنتج الشركة أكثر من 90% من حجم مبيعاتها محليًا؛ بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكونات المحلية في منتجاتها.
وأضاف أن دعم جنرال موتورز مصر يأتي كواحدة من الشركات الرائدة في تسجيل طرازها الجديد من السيارات في البرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يشجع مصنعي السيارات وفقًا لنسبة المكونات المحلية والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات وحجم الإنتاج والتصدير، فضلاً عن تقليل الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية وقطاعات الخدمات المساندة، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية، خاصة تلك الدول التي أبرمت معها مصر اتفاقيات تجارية دولية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفق أحدث المعايير البيئية والمستدامة، وأنه في إطار تحقيق هذا التوجه أعدت وزارة الصناعة الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030)، والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية الأساسية المتطورة والسياسات المالية والنقدية المتغيرة وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الإستراتيجية تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على (7) محاور رئيسية على النحو التالي:
المحور الأول يتضمن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) بجودة عالية وأسعار تنافسية للمستورد.
المحور الثاني يركز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات خاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على الخامات والخامات الموجودة بالفعل في السوق المحلي أو تتوافر تكنولوجيا إنتاجها مثل ( الحديد – الألومنيوم – …) والمعتمدة على ثروات مصر الطبيعية ( زراعية – صناعية – تعدينية ) بجودة عالية وأسعار تنافسية في أسواق التصدير. المحور الثالث يتضمن البدء الفوري في إعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإعادة التشغيل وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية. المحور الرابع يتضمن الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلي أو التصدير للسوق العالمية من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو التالي:
