نائب وزير المالية: تسهيلات ضريبية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تم عقد اجتماع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع مختلف مؤسسات الضرائب والمجتمع المدني بشأن حزمة التيسيرات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف.

وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن إنشاء منظومة متكاملة للمعالجة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن هذه المنظومة المتكاملة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة تحفيز وتشجيع ودعم هذه المشروعات من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة أن الدولة تولي هذه المشروعات اهتماما كبيرا بهدف دعمها وتعزيز نموها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني للجهاز.

ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من جهة أخرى، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تتوافق مع الجميع، يكون الهدف منها تسهيل وتحفيز هذه المشروعات، وتطبيق المنظومة المتكاملة المضمنة في حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه اللجنة بالبدء في تنفيذ أعمالها فورًا، والاستمرار في الانعقاد لحين الوصول إلى صيغ متوافقة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

وأكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسة الضريبية والتطوير، أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، في مقدمتها تبسيط المنظومة الضريبية، وبناء جسور الشراكة مع الممولين، وتقليل حالة عدم اليقين، وتخفيف أعباء التكاليف الإدارية، وذلك من خلال عدة تيسيرات ضريبية أعلن عنها، وفي مقدمتها العمل على خلق منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة للغاية لتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال والمستقلين والمهنيين وتقديم الدعم لهم.

وأشار رامي يوسف إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية وجود ممثل لمصلحة الضرائب المصرية في جهاز تنمية المشروعات، وكذلك تواجد ممثل للجهاز في مأموريات الضرائب المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على الممولين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر