نائب وزير المالية : مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص
تفتح مصر أبوابها أمام الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا
– تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشاريع النقل والصحة والتعليم وغيرها
حققنا تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية.. والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من «عقود المشاركة» لتوفير فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم القطاع الخاص. بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا والقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال، في مؤتمر المركز الدولي للمشروعات الخاصة، «CIPE»، نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتاً إلى أننا حققنا تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد “عقود المشاركة” لتوفير فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
وأضاف أننا نعتمد إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن. وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد إلى حد كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ولذلك نسعى لتحسين العلاقة بين “الضرائب” ومجتمع الأعمال، وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الضرائب. الاستقرار، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ الأعمال الذي يتميز بالحياد التنافسي.
وقال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط وتنمية القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتا إلى أننا نهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى مستويات أقل من 85. % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيو الماضي في خفض نسبة الدين الخارجي لهيئات الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
