نقابة الأطباء تخاطب الصحة لتحمل مصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة

قررت النقابة العامة للأطباء خلال اجتماعها الأخير يوم الأحد 21 يوليو 2024، مخاطبة وزارة الصحة والسكان لحثها على الالتزام بتحمل رسوم ومصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من خلالها.

وطالبت النقابة أيضاً أصحاب العمل بتحمل هذه النفقات والرسوم عن موظفيهم، إضافة إلى تخفيض هذه الرسوم لغير الموظفين، خاصة للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت النقابة إلى أن تخفيض رسوم الفحص يأتي ضمن خطة تحسين الأجور وتحسين أوضاع الأطباء التي أعلن عنها وزير الصحة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إما تحسين الأجور بشكل مباشر، أو المساهمة في تحمل النفقات المتعلقة بالدراسات العليا، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت الصحية للأطباء.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من القوانين والقرارات الصادرة بشأن إلزام أصحاب العمل بتحمل نفقات ورسوم الدراسات العليا للأطباء العاملين لديهم وهي على النحو التالي:

1- المادة 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 والتي تنص في جزء منها على أن (تتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية النفقات والرسوم الدراسية اللازمة لذلك من مواردها الخاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك).

2- المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014 والتي تنص على: (تتحمل وزارة الصحة النفقات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة، أو أن يرد جميع المبالغ التي أنفقتها الوزارة في سبيل ذلك).

3- البند الأول في التعميم رقم 17 لسنة 2015 الصادر من وزارة المالية والذي ينص على: (تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل النفقات والرسوم اللازمة لأعضاء المهن الطبية للحصول على الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – زمالة – دكتوراه) من مواردها الذاتية، وفقاً للضوابط التالية…).

4- القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى على أن يتحمل أصحاب العمل الأصليون لأعضاء المهن الطبية نفقات الدراسات العليا للعضو من مواردهم الذاتية، وفي حالة عدم وجود موارد مالية للصرف من تلك الجهات يتم الصرف من (وزارة الصحة والسكان).

5- القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الصادر عن الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار والذي نص على أن (تلتزم جهات العمل الأصلية بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بتحمل نفقات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية في حدود موازنة الجهة قسم التمويل [صناديق وحسابات خاصة ]).