نقابة البيطريين تبحث مع قطاع الثروة الحيوانية بالزراعة عقود الإشراف البيطرى

التقى وفد من نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بالدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمود حمدي نائب نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد، والدكتور ناجي سلام عضو مجلس النقابة، والدكتور مجدي فؤاد رئيس القليوبية، والدكتور أمير بقوش رئيس المنوفية، والدكتورة صفاء غربال رئيسة البحيرة، لبحث ملف تخصيص عقود الإشراف البيطري لمزارع “الثروة الحيوانية أو الدواجن”، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020.

وأعرب الدكتور طارق سليمان عن ترحيبه الحار بوفد النقابة، مؤكداً أهمية التعاون بين النقابة والوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الآليات الحالية، بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابات الفرعية ومديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة، لضمان توافر كافة السبل التي تحفظ حقوق الأطباء البيطريين.

واستمع الوفد إلى رؤية الوزارة بشأن تخصيص عقود الإشراف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى شرح وتحليل كافة المشكلات المحيطة بها، كما استعرض نقيب الأطباء البيطريين أهمية استمرار عقود الإشراف، خاصة في ظل ظروف عدم تعيين الأطباء، وأهمية الإشراف البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد الحضور أنه لا تعارض بين الرقابة البيطرية وما يقوم به المهندسون الزراعيون، وأن أدوارهما تكاملية في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

واتفق الحضور على ضرورة التواصل بين المديريات والاتحاد بشأن أية شكاوى تتعلق بملف الرقابة الزراعية، مع أهمية المتابعة والرصد المستمر من قبل الاتحادات الفرعية لضمان تطبيق الضوابط بشكل جدي.

وأكد سليمان أنه سيتم إخطار مديريات الزراعة خاصة بالشرقية والدقهلية بضرورة مراجعة النقابات الفرعية للحصول على عقود الإشراف على المزارع.

كما اتفق المجتمعون على إبرام بروتوكول تعاون بين كافة الجهات المعنية بما فيها النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابات الفرعية ومديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة لوضع ضوابط وآليات جديدة بشأن عقود الإشراف على المزارع.

وعبر وفد النقابة عن شكره العميق للدكتور طارق سليمان على حسن الاستقبال والاستماع إلى كافة المشاكل المتعلقة بعقود الرقابة البيطرية على المزارع، ووعد بحلها والعمل على تطبيق أفضل الآليات لتنفيذ القرار الوزاري بهذا الشأن.