نقيب العلوم الصحية: الانضمام لتشكيل المجلس الصحى المصرى حق أصيل للنقابة

عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان “العلوم الصحية رؤية جديدة وإستراتيجية عمل” وذلك لاستعراض آخر المستجدات في ملفات النقابة المختلفة ومناقشة كافة المواضيع المطروحة.

وناقشت ورشة عمل العلوم الصحية تحديات النقابات الفرعية، وأحدث التطورات في الكادر والتعليم والدفع الإلكتروني والتأمين الاجتماعي والطبي لأبناء العلوم الصحية، ومشاركة النقابة في معرض مصر للصحة في أكتوبر المقبل، وإعلان التدريب الطبي المستمر، ولوائح النقابة العامة سواء التأديبية، أو اللائحة الداخلية، أو النظام المالي، برئاسة أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، وحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.

وبدأ الاجتماع بالمجلس الصحي المصري الذي تم تشكيله دون تمثيل رسمي من النقابة العامة للعلوم الصحية، رغم تمثيل كافة النقابات التي تمثل كافة الفئات العاملة في المهن الطبية، وخاطبت النقابة رئيس مجلس الوزراء طالبة إصدار قرار بإشراك النقابة العامة للعلوم الصحية في تشكيل المجلس وفقاً لقانونها، والذي نص على صلاحية رئيس مجلس الوزراء في ضم الجهات التي يراها ضمن فئات المهن الطبية لتشكيل المجلس.

يختص المجلس الصحي المصري بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لكافة الفئات العاملة في المهن الطبية، كما يمتلك أدوات التدريب لكافة الفئات، ويتبعه الزمالة المصرية، وللعلوم الصحية الحق بعد الحصول على درجة البكالوريوس في الالتحاق بالهيئة المصرية وتخصصاتها.

وفيما يتعلق بترخيص مزاولة المهنة، ناقشت النقابة أهمية الحصول على موافقتها قبل إصدار الترخيص للعاملين في مهن العلوم الصحية، كما هو الحال بالنسبة لباقي النقابات التي تبقى فئات من المهن الطبية.

وأكدت النقابة أن ذلك يحمي المهن التابعة لها من المتطفلين، حرصاً على حماية المريض المصري على وجه الخصوص، فضلاً عن ضمان تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم بما يتسق مع تقديم خدمات عالمية تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع التحول الرقمي، بما يضمن دقة الفحوصات، خاصة في مجالات الأشعة والمعامل الطبية والتسجيل والإحصاء الطبي وزراعة الأسنان.

كما طرحت ورشة النقابة العامة للعلوم الصحية تحدي تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي ينظم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث تقدم رئيس لجنة الصحة بطلب موقع من أكثر من 60 عضواً بمجلس النواب لتعديله وإضافة المتخصصين في العلوم الصحية إلى القانون، حتى لا يهدر حقهم في ممارسة مهنهم، ويحاول استبعادهم قسراً من كادر المهن الطبية، رغم حصولهم على أعلى المؤهلات في نفس مجالات العمل، وهو تطوير لقدراتهم وارتقاء بمستوياتهم، وهو التطور الطبيعي لدراستهم.

وقد تسبب تأخر التعديلات حتى الآن في حالة من التكدس داخل فئات العلوم الصحية لحاملي المؤهل الأعلى، مما يعيق استقرارهم ويزعزع سلمهم الاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى التعليم العالي للعلوم الصحية والدراسات العليا، وأن على الجميع الاهتمام بهذا الملف، بدعم كامل من النقابة العامة، كونها تشارك بقوة في كل ملفات التعليم، سواء الدراسات التخصصية في المعاهد أو البكالوريوس في الكليات، وتطوير التعليم الفني الصحي، وكذلك الاستمرار في المطالبة بحذف كلمة التكنولوجيا من مسمى الكليات، لتجنب خلط التخصصات بين الفئات الطبية والصناعية، وهو الملف الذي يدور في أروقة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وينتظر حكماً قضائياً حاسماً في الفترة المقبلة.

ناقش اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية لوائح النقابة تمهيداً لتعديلها وعرضها على الجمعية العمومية الأولى للنقابة لإقرارها أو تعديل ما يطلب منها، بهدف إعداد مشروع جديد يتضمن كل التغييرات التي طرأت خلال السنوات الماضية.