نمو قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس

ارتفعت قيمة الإعلانات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.549 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 2.18 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 بنسبة نمو 16.9%، كما بلغ عدد الإعلانات بالسجل 167.8 ألف إعلان بنهاية مارس، مقابل 133.3 ألف إعلان بنهاية مارس 2023، بمعدل نمو. 25.9% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

وتصدر قطاع البنوك القائمة بنسبة 97.52% من قيمة الإعلانات المسجلة، يليه شركات التخصيم بنسبة 2.01%، تليها مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 0.02%. أما بالنسبة لعدد الإعلانات، فقد استحوذت البنوك على 81.19%، وشركات التمويل الاستهلاكي على 8.92%، وشركات التجزئة على 81.19%. 6.69%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 2.4%.

يُشار إلى أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإعلان الحقوق الضمانية على المنقولات، ومن خلاله يمكن تسجيل المنقولات وتعديلها وحذفها.
ويحصل الشخص المسجل في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، تقليل مخاطر التمويل والإقراض، تقليل تكلفة الحصول على التمويل، سهولة إشهار السجل وانخفاض تكلفته) ، وحيازة المدين للأصول المنقولة الخاضعة للضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة عدم وجود (الأصول العقارية – التاريخ الائتماني).

كما يساهم السجل في إنشاء امتياز لأصحاب الحقوق الضمانية المعلن عنها في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى، حتى الكيانات السيادية، للوفاء بحقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المعلنة في سجل الضمان، تسجيل المنقول الضمانات دون حاجة الدائن للاحتفاظ بها، وتحديد إجراءات التقاضي المستعجلة للحفاظ على حقوق الدائن. تحديد الأولويات إذا كانت الحوالة مضمونة من أكثر من دائن.