نواب وحزبيون: يعكس شعور القيادة السياسية بحاجة المواطنين ومتطلبات التنمية

وأكد برلمانيون وحزبيون أن عودة قانون البناء تمثل خطوة لاستئناف حركة البناء من جديد في القرى والمحافظات، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين السياسيين يمثل البداية الحقيقية لعودة نشاط حركة البناء، وهو ما سينعكس في زيادة القدرات الإنتاجية لجميع الصناعات. المتعلقة بمواد البناء، وكذلك تشغيل العمال وتوفير الاحتياجات السكنية الأساسية للمواطنين في مختلف القرى والمحافظات.

من جانبها، قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “تعديل” بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008” تأتي في وقت مهم جداً نظراً للارتفاع الملحوظ في سوق العقارات على خلفية القرار الصادر بوقف إصدار تراخيص البناء لفترة لمعالجة حالات البناء العشوائي التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ”روزا اليوسف” أن القانون مهم لعدة أسباب. وأهمها: معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناجمة عن إشكاليات تطبيقه، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومواجهة الأفعال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني. والالتزام باشتراطات التخطيط والبناء، ومواءمة مصطلحات التخطيط مع قانون التخطيط العام، وإنشاء آلية لمراجعة وتحديث خطط التنمية العمرانية للمدن والمجتمعات الحضرية الريفية.

وأشارت إلى أن التعديلات تعمل على مراعاة حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة، والسماح بإقامة مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار المخطط العام للدولة المعتمد، موضحة أن القرار يحل مشكلات اجتماعية مشاكل. والأسر لتوفير السكن، وحتى مواكبة الطفرة التي حدثت في القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، أن عرض مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية لدفع عجلة الاقتصاد، منع البناء العشوائي، وتذليل العقبات والإشكاليات في تطبيق القانون القائم، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأكد أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة وإجراء بعض التعديلات ليواكب ويأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت بعد أن أنهت اللجنة المشتركة عملها بحوالي عامين، على سبيل المثال: ارتفاع معدلات التضخم، صدور قانون التصالح. ومخالفات البناء، وإلغاء اشتراطات البناء، وأيضاً ضرورة معالجة وضع التجمعات العمرانية القائمة والمستقرة خارج النطاق الحضري، بالإضافة إلى التدريب الجيد للعاملين المعنيين بتطبيق القانون لضمان التطبيق السليم والصحيح.

وأشار إلى أن نجاح أي تشريع أو قانون يقاس بمدى ملاءمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ صدور القانون عام 2008 مرت البلاد بظروف صعبة للغاية في الفترة من 2011 إلى 2014. مما أدى إلى فوضى عارمة عمت البلاد وأثرت بشكل كبير على قطاع البناء، كما تسبب التعدي على الأراضي الزراعية، وكذلك التعدي على التراث المعماري، في مشاكل في قطاع العقارات والبناء. ثم جاءت اشتراطات البناء عام 2021، مما أدى إلى حالة من الشلل في القطاع العقاري وحركة البناء، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتم إيقاف هذه الاشتراطات. والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

أوضح رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق تنمية عمرانية شاملة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بعد أن أثارت الاشتراطات التي فرضت عام 2021 الكثير من الجدل، حيث أبطأت حركة البناء وعرقلت العديد من المشاريع السكنية التي كانت بحاجة إليها.

وأضاف: القرار يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثرت الشروط التي ألغيت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث فرضت قيوداً مشددة على البناء في مناطق مختلفة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخر العديد من المشاريع. ولذلك فإن قانون العودة للبناء رقم 119 لسنة 2008 يوفر مرونة أكبر ويساعد على تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري لتحقيق النمو المستدام.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .