هل تفتح شركات قطاع الأعمال العام الباب للقطاع الخاص للشراكة الواسعة؟

وتتمتع شركات قطاع الأعمال العام بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الستة الرئيسية المنبثقة عن الشركات القابضة الست التابعة حالياً للوزارة، وأبرزها السياحة والبناء والصناعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات الغزل والنسيج والملابس، وخاصة قطاع الصباغة، وصناعة الألومنيوم والتعدين والسبائك.

وخلال الفترة الماضية، وقعت شركات قطاع الأعمال العام العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنها محدودة وهناك عشرات الفرص – 52 فرصة استثمارية – متاحة بالفعل لمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما صرح به المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام خلال أول لقاء له مع الصحفيين مؤخرا.

وإذا أرادت شركات قطاع الأعمال العام توسيع هذه الشراكة، فعليها بالإضافة إلى دور الوزارة، التواصل المباشر مع المستثمرين وعرض هذه الفرص الاستثمارية بشكل واضح، سواء فرص لها دراسات جدوى عادية أو فرص يمكن إجراء دراسات جدوى بنكية لها، حتى تكون الأمور واضحة لأي مستثمر يريد الدخول في شراكة مع قطاع الأعمال العام على أساس وثيقة ملكية الدولة، والتي تتيح للقطاع الخاص العمل بحرية كاملة في مختلف الشركات.

هناك فرص مهمة جدًا، على سبيل المثال في المجال الصناعي في شركة مصر للألومنيوم، وكيما، وأيرون سبايكس، ودلتا للأسمدة، وغيرها، وكلها فرص مميزة جدًا، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المشروعات السياحية، وأبرزها أرض رأس جميلة بشرم الشيخ، وأراضي الساحل الشمالي، وأراضي المقطم، وفي هليوبوليس الجديدة.

أكد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، أن هناك تعليمات واضحة بفتح المجال أمام القطاع الخاص بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؛ لدفع العمل وتحسين مؤشرات الشركات وزيادة مواردها خلال الفترة المقبلة، وزيادة مساحة عمل القطاع الخاص في المشروعات والقطاعات الاستثمارية المختلفة.