‫هل تفتح وثيقة ملكية الدولة الباب للقطاع الخاص للاستحواذ على فروع القابضة للسياحة؟

تمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق العديد من الشركات التجارية والتي بدورها تمتلك العديد من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء مصر.

إن أغلب الفروع غير مستغلة، وحتى عندما يتم استغلالها فإنها لا تحقق العائد المطلوب، وهذا الأمر يفتح المجال بشكل مباشر، وفقاً لوثيقة سياسة الدولة في ملكية القطاع الخاص، للاستحواذ على تلك الفروع، أو الشراكة فيها بشكل كامل.

ومن أبرز الشركات التي تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق شركات عملاقة وتاريخية مثل شركة عمر أفندي التي تمتلك عشرات الفروع في مختلف أنحاء مصر، منها فروع متميزة للغاية، وهذه الفروع بها شراكات، ولكن هناك فروع كثيرة ليس بها شراكات وتحتاج إلى تطوير سواء من قبل الشركة أو من خلال استحواذ القطاع الخاص عليها، بالإضافة إلى شركات مثل شركة صيدناوي التي تبيع السلع المصنعة، وشركة بنزيون التي تعمل في مجال الأزياء الراقية، وكل هذه الشركات لها فروع كبيرة ومتنوعة تحتاج إلى استغلال كبير مع تعظيم العائد التجاري للأخشاب، والتي انضمت للشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للسياحة وبعض الشركات التجارية الأخرى.

– الفروع التي لديها شركة قديمة تحتاج إلى إعادة النظر من حيث توزيع حصص الأرباح وآليات الإدارة، مع التركيز على استغلال كامل أصول تلك الفروع التجارية، وترك الفرصة للقطاع الخاص للاستحواذ عليها وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة وأن القطاع الخاص لديه إمكانيات كبيرة، خاصة في تجارة التجزئة، وإدارتها ستكون احترافية؛ وهو ما سينعكس بشكل كبير على العوائد التجارية من تلك الفروع.

وتعيد الشركة القابضة للسياحة والفنادق النظر حالياً في هذه الشراكات وتبحث آليات استغلال الفروع بشكل أكبر وتعظيم عوائدها؛ بما يتسق مع القيمة التاريخية لهذه الفروع التي تحمل علامات تجارية مصرية شهيرة، وبما يضمن عدم طمس هذه العلامات التجارية لصالح علامات تجارية جديدة وناشئة من القطاع الخاص، كما حدث بالفعل في العديد من الفروع التي يستغلها القطاع الخاص ويضع علاماته التجارية بشكل أكبر مع طمس العلامات التجارية التاريخية لتلك الشركة، وهو ما يخالف هذه العقود.