هيئة الاستثمار تتوسع فى تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج

حسام هيبة: اهتمام كبير من المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، بما في ذلك خدمات التأسيس والتوسع والموافقة الإلكترونية على مجالس الإدارة وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن أنشأت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للمصريين بالخارج من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة، والتعريف بأنظمة الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المصري، وعرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وتسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأضاف حسام هيبة، في كلمته خلال مؤتمر المصريين بالخارج في دورته الخامسة، والذي أقيم تحت شعار «من أم الدنيا.. للعالم أجمع»، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت به للمصريين بالخارج في مؤتمر العام الماضي، وخاصة القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن أغلب المستندات التي كانت الشركات ملزمة بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار تمت إعادة هيكلتها لتناسب كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين في كل قطاع، وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها قطاع الهيدروجين الأخضر، يليه قطاع السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات وغيرها، هذا بالإضافة إلى توفير الرخصة الذهبية لـ 31 مشروعًا وهي موافقة واحدة تشمل جميع التصاريح الممنوحة للمشاريع الوطنية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى وجود اهتمام كبير من جانب المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة، لذلك قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة، كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة بما يضمن مصلحة الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين كافة الشركات العاملة في مصر.

وفيما يتعلق بتسهيل الحصول على فرص الاستثمار، قال الرئيس التنفيذي للهيئة إن خريطة الاستثمار في مصر يتم تحديثها بشكل مستمر، وتضم حاليا أكثر من 1300 فرصة استثمارية، بعضها تم إضافتها من قبل القطاع الخاص، وهي فرص للصناعات المغذية وشراكات استثمارية مهمة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، والتي كان آخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستعقد الهيئة مؤتمرات خلال الفترة المقبلة لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا.

وأكد الرئيس التنفيذي أن التركيز لا يقتصر على الاستثمارات الضخمة فقط، بل تم إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال في الهيئة، تضم كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تضم كافة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، كما تم إنشاء مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسئولون عن وضع استراتيجية الوحدة.

حضر المؤتمر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد عبد العزيز جبران وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية.