هيئة الدواء: وطنا 30 مادة غير فعالة تمثل أكثر من 60% من الفاتورة الاستيرادية

عقد اليوم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية واللواء دكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي والمشتريات الحكومية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام الخاملة لضمان استقرار إمدادات الدواء وحماية الأمن الدوائي القومي على المدى القريب، وحضر المؤتمر الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وعدد من قيادات الهيئتين وممثلي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

وأكد المؤتمر على ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصرية من خلال تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بصفة عامة والمواد الخام بشكل خاص في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التي تنتج المواد الخام النشطة وغير النشطة في السوق المحلية لمنع أي نقص وضمان توافر الأدوية اللازمة بشكل مستمر، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفق أعلى معايير الجودة، لكافة المنتجات التي تصل إلى المنظومة الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية المستدامة من خلال توحيد عمليات الشراء، مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق قصيرة الأجل، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخاملة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، ويعزز استدامة توافر الدواء ويدعم الصناعة المحلية. وتعد المبادرة تتويجًا لجهود التعاون المستمرة بين الهيئتين، وتضمن حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الدواء، وبداية لاستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلية، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل المدى، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد الخاملة.

وخلال المؤتمر الصحفي، استعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء أهمية المواد الخاملة في عملية إنتاج الدواء ومدى تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، مقدماً أمثلة على المواد الخاملة والمستحضرات التي تدخل هذه المكونات في تصنيعها، وضمان وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلي ويمنع أي نقص في الأدوية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، والانتقال إلى التوطين ضمن هذه المبادرة، ونقل عملية تصنيع المواد الخاملة إلى مصر، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها داخلياً وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل من خلال مفاوضات التخطيط الاستراتيجي التي تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مما يساهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد اللواء دكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد أن استراتيجية الشراء الموحد للمواد الخام خطوة استباقية لتعزيز سلسلة توريد الأدوية، موضحا أن هذه الخطوة ستضمن الجودة المستدامة وإنشاء احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات الدولة من الأدوية على المدى القريب، بينما نعمل على تحقيق هدفنا النهائي بتوطين تصنيع هذه المواد في مصر، وأن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفورات في التكاليف وضمان الحصول على مواد عالية الجودة في المرحلة الانتقالية، حتى نتمكن من تصنيع هذه المواد محليا، وستركز مفاوضاتنا على نقل التكنولوجيا إلى مصر، مما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، والتعاون الوثيق مع هيئة الدواء لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشفافية وكفاءة، والالتزام بتأمين المواد اللازمة لضمان استقرار وقوة صناعة الأدوية لسنوات قادمة.

وتابع رئيس هيئة الشراء الموحد أن هيئتي الدواء والمشتريات الموحد هما ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر، وأن تصنيع المواد الخاملة بدأ في مصر في ستينيات القرن الماضي، وأن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلاً يتطلب حصول الشركات على اعتمادات الجودة الدولية وفق برامج التصنيع الموحد، وتبني استراتيجية توطين التصنيع؛ حتى تتمكن الشركات من الحصول على عملة صعبة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في الأوقات الحرجة دون الضغط على الدولة لتوفير العملة.

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تحقيق المصلحة العامة للدولة والمصنعين والمواطنين على حد سواء، وأن هيئة الدواء المصرية تلعب دوراً كبيراً داخل هذه المبادرة من خلال الإعداد والتفاوض مع الشركات، والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد من أجل إنجاح المبادرة.

وأوضح أن نظام الشراء الموحد دعم المصنعين والوكلاء المحليين منذ إنشائه، مما كان له الأثر الكبير في تذليل العقبات التي واجهتها الدولة المصرية وصناعة الدواء خلال السنوات الماضية.

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، على ضرورة الحفاظ على جودة المواد الخام غير النشطة المستخدمة في إنتاج الأدوية وتأمين احتياجات السوق من خلال الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الشراء الموحد، حيث ستساهم هذه المبادرة في استقرار سوق الأدوية من خلال منع أي اختلالات في سلسلة التوريد قد تؤدي إلى نقص مرة أخرى، كما أن توطين تصنيع المواد الخام يقلل من تأثير التغيرات العالمية على سلسلة التوريد، حيث يوجد بالسوق المصري عدد من المصانع التي تصنع بالفعل عدد من المواد النشطة وغير النشطة والتي تتطلب التوسع في أنشطتها وزيادة خطوط الإنتاج الحالية لتشمل عدد من المواد الخام اللازمة للصناعة بشكل عام.
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أن تعميق توطين الصناعات الدوائية هدف استراتيجي تسعى الحكومة والقطاع الصناعي إلى تنفيذه في ظل تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن هذه المبادرة تسعى لتوطين 280 مادة خاملة، مؤكداً أنها ستبدأ بـ30 مادة خاملة تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام الخاملة، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في خفض فاتورة استيراد المواد الخام الخاملة والتي بلغت 100 مليون دولار سنوياً، كما سيساهم في رفع مستوى جودة التصنيع، حيث تتطلب متطلبات التصدير الجودة العالية والاعتماد الدولي، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من خلال تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد خطوة نحو توطين كافة مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية، وأن الشراء الموحد يلعب دورا كبيرا في توحيد قوى السوق المصرية وخفض تكاليف التصنيع، وتوفير الدعم اللازم للمصنعين والوكلاء، وهو ما ظهر جليا خلال الأزمات التي واجهتها منذ أزمة كورونا وحتى الآن.

وفي ختام كلمته أكد رئيس هيئة الدواء على التعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، موضحاً أن صناعة الدواء ستظل قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري.

خلال المؤتمر تم الإعلان عن مشاركتنا في مؤتمر دولي الشهر المقبل في ميلانو بإيطاليا، وسيكون هذا المؤتمر بمثابة منصة للتفاوض مع الموردين العالميين، ليس فقط للتفاوض على عقود قصيرة الأجل، بل يشمل أيضًا مناقشات حول نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام إلى مصر، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأجل مع الموردين العالميين؛ لضمان انتقال تدريجي وسلس لتصنيع المواد الخام إلى مصر.