واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تتراجع لأدنى مستوياتها خلال 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، وذلك بفضل العقوبات الأوروبية المفروضة عليها وسط مخاوف من تحايل موسكو على تلك العقوبات.

وذكر موقع “يوراكتيف” الإخباري الأوروبي المتخصص في سياسات الاتحاد الأوروبي، أن قيمة الواردات تراجعت إلى 2.47 مليار يورو في يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، كما تراجعت الواردات بنسبة 16% من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2024، بعدما سجل شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار أدنى مستوياتهما الشهرية بعد يونيو/حزيران، حيث بلغت 2.66 مليار يورو و2.89 مليار يورو على التوالي.

في المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا انخفاضا مماثلا بنسبة 9.5% في الربع الثاني، لتصل إلى 2.43 مليار يورو في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2003، وثالث أكبر انخفاض على الإطلاق.

انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل حاد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن الانخفاض كان أكثر تدريجية منذ الربع الثاني من عام 2023؛ ارتفعت الصادرات ولكن بوتيرة أبطأ واستمرت في الانخفاض بشكل مطرد منذ منتصف عام 2022.

يقول فيليب لوسبرج، المحلل الاقتصادي في مركز السياسة الأوروبية: “من الممكن أن يكون أحد الأسباب وراء استقرار التجارة هو أن الجولات الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو ركزت بشكل أقل على حظر شراء سلع معينة مثل النفط والفحم وأكثر على فرض العقوبات ومنع التحايل عليها. لذا فمن المنطقي أن نصل إلى مستوى منخفض مستقر نسبيًا”.

وأشار موقع “يوراكتيف” إلى أن المخاوف بشأن التحايل على العقوبات مستمرة، حيث شهدت التجارة بين الدول الأوروبية ودول آسيا والقوقاز والشرق الأوسط ارتفاعا حادا منذ فبراير/شباط 2022.

وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أوزبكستان بشكل كبير من 2.30 مليار يورو في عام 2021 إلى 4.35 مليار يورو، وزادت مبيعات السلع إلى أرمينيا بنحو ثلاثة أضعاف، وزادت الصادرات إلى قيرغيزستان بأكثر من عشرة أضعاف.

وفي الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتخذا مسارات اقتصادية متباينة، حيث تتمتع روسيا بنمو اقتصادي قوي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بمعدل أسرع بثلاث مرات من اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام (3.2% مقابل 1.1%) بعد أن نما بمعدل أسرع بست مرات في العام الماضي.

وأوضح لوسبرج أن الأداء الاقتصادي القوي لروسيا هو نتيجة “انتعاش” من تباطؤ اقتصادي حاد في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكري، والذي قال إنه “عطل” الاقتصاد الروسي ولا يمثل “استثمارا طويل الأجل”.

وأضاف أن “روسيا لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة بما في ذلك نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار واردات التكنولوجيا. وفي الأمد البعيد، لا يمكنك إدارة اقتصاد يعتمد على واردات التكنولوجيا الباهظة الثمن إذا لم يكن لديك قوة عاملة قادرة على توفير ما تحتاجه للإنتاج”.