(واس): أكثر من 247 مليار ريال نموا في السيولة بالاقتصاد السعودي بنهاية أكتوبر

مستويات السيولة التي تم تحقيقها "الأموال المتاحة" وفي النظام الاقتصادي السعودي، تجاوز النمو 247,647 مليار ريال على أساس سنوي، بنسبة 9.2%، ليصل إلى مستوى 2.936 تريليون ريال بنهاية أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، بما يعادل إلى 2.688 تريليون ريال.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن مستويات السيولة، على أساس ربع سنوي، سجلت نمواً بنسبة 1.5%، بزيادة تقارب 45 مليار ريال. لتصل إلى 2.943 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2.898 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

وحقق مستوى السيولة نموا بنسبة 8%، بارتفاع تجاوز 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياته في يناير 2024 والتي بلغت 2.72 تريليون. ريال.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (م3) بمعناه الواسع والشامل، سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تعتبر المساهمة الأكبر في الإجمالي بنسبة 49% بقيمة 1.425 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2024. فيما سجلت «الودائع لأجل والادخارية» 971,103 مليار ريال، لتكون ثاني أكبر مساهم في إجمالي عرض النقود (م3) عند مستوى 33%.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” بلغت 33%. وبلغ مستوى 312.506 مليار ريال، بمساهمة 11% من إجمالي عرض النقود (م3)، مما جعله ثالث أكبر مساهم، وجاءت «النقود المتداولة خارج البنوك» في المركز الرابع. بقيمة 226,991 مليار ريال، بنسبة مساهمة حوالي 8% من إجمالي عرض النقود (م3).

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تقوم بها البنوك مع القطاع الخاص.

تحتوي السيولة المحلية على (N1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (N2) يشمل (N1) بالإضافة إلى الودائع لأجل والادخار، والتعريف الواسع (N3) يشمل (N2) بالإضافة إلى ذلك إلى غيرها من الودائع شبه النقدية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .