واشنطن بوست: تعديل لائحة اتهام ترامب محاولة لإنقاد وتعزيز قضية عرقلة الانتخابات

علقت صحيفة واشنطن بوست على تقديم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام محدثة ضد دونالد ترامب في قضية عرقلة الانتخابات، قائلة إنها كانت محاولة لإنقاذ وتعزيز القضية التاريخية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بمنح حصانة واسعة للرؤساء عن الأفعال الرسمية، وانتقدت بشدة نهج سميث.

تأتي لائحة الاتهام الجديدة في وقت تغلق فيه نافذة الفرصة الحاسمة أمام جاك سميث. ففي غضون 60 يومًا، ستدخل سياسة وزارة العدل المعروفة باسم “قاعدة الستين يومًا” حيز التنفيذ، مما يمنع توجيه أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024.

وفي إشعار مكتوب إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، قال سميث إن الاتهامات قدمتها هيئة محلفين جديدة لم تستمع من قبل إلى أدلة في هذه القضية، وأنها تعكس جهود الحكومة لاحترام وتنفيذ أحكام المحكمة وتعليمات الإحالة.

ولا يزال ترامب يواجه نفس التهم الأربع المتعلقة بمحاولاته المزعومة لقلب فوز جو بايدن في الانتخابات عام 2020. وقال سميث إنه لن يسعى لاستجواب ترامب مرة أخرى على أساس النسخة الجديدة من لائحة الاتهام، ولا يزال يتوقع تقديم اقتراح مشترك مع محامي الدفاع عن الرئيس السابق هذا الأسبوع حول كيفية جدولة جلسات ما قبل المحاكمة الجديدة.

من جانبه، انتقد ترامب سميث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن المحقق الخاص يحاول إحياء حملة ميتة في واشنطن العاصمة، ووصف الاتهام الجديد بالسخيفة، داعيا إلى رفضه على الفور باعتباره محاولة للتدخل في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تم تقليص لائحة الاتهام الأصلية المكونة من 45 صفحة إلى 36 صفحة بعد أن أزال المدعون العامون مزاعم قالت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا إنها قُدمت بشكل كاذب، وخاصة المزاعم المتعلقة بمحاولات ترامب في أواخر عام 2020 للحصول على دعم من وزارة العدل لمزاعمه بشأن تزوير الناخبين.

قال أنتوني كولي، المتحدث السابق باسم المدعي العام ميريك جارلاند، إن لائحة الاتهام الجديدة من المرجح أن تتضمن تغييرات طفيفة للامتثال لحكم مشكوك فيه صادر عن المحكمة العليا. وقال إن قصة الادعاء لا تزال دون تغيير إلى حد كبير: لقد تجاهل ترامب الحقائق وتحايل على القانون لقلب إرادة الناخبين، وأن لائحة الاتهام الجديدة تروي القصة كاملة وفقًا للمعايير التي حددتها الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا.

وبموجب هذه التغييرات، لم يعد ترامب متهماً بمحاولة إجبار وزارة العدل على إجراء تحقيقات زائفة في تزوير الانتخابات وتحريض المشرعين في الولايات على الاجتماع وانتخاب ناخبين مزورين بدلاً من الناخبين الشرعيين. وقد قضت المحكمة العليا بأن اتصالات الرئيس بوزارة العدل تظل عملاً رئاسياً محصناً من الملاحقة القضائية.